Nivine EL BANNA:Money Laundering and Summary Court

My name is Nivine EL BANNA, I am Lebanese. I have a good experience in translating journalistic, scientific, medical and legal documents. You can check a sample of my work over this blog. Money Laundering This guidance follows a Board discussion on the AML/CFT program in June 2011 and subsequent exchanges between staff and management to operationalize the Board’s directives. Following the discussion of staff’s report on the AML/CFT program, the Board endorsed the approach and considerations outlined by staff in the paper for the coverage of AML/CFT and related predicate crimes1 issues in the context of FSAs and bilateral surveillance.2 This guidance also reflects the approach outlined in the Integrated Surveillance Decision (ISD) adopted by the Board on July 18, 2012. 3 In particular, this guidance identifies circumstances in which ML/TF-related issues should be covered in the context of Article IV missions on a mandatory basis. However, it is not expected that these issues would have to be covered routinely. 2. Money laundering refers to activities intended to conceal or disguise the origins of the proceeds of crime (i.e., “predicate crimes” or “predicate offenses”) through processes that transform illegal inputs into apparently legitimate outputs. Proceeds generated by crimes such as fraud, theft, and drug trafficking are made to look as if they were the fruits of honest activities— transformed, for instance, into legitimate-looking bank accounts, real estate, or luxury goods. Terrorism financing involves the raising and processing of funds to supply terrorists with resources to carry out their attacks. While the phenomena differ in key ways, they often exploit the same vulnerabilities in financial systems that allow for an inappropriate level of anonymity and nontransparency in the execution of financial transactions. 3. The close relationship between the criminal act that gives rise to proceeds and the laundering of these proceeds makes it very difficult to separate the act of money laundering from the underlying crime. Similarly, there is often a very close nexus between operations to finance a terrorist act and the terrorist act itself. تبييض الأموال ان عملية تبييض الأموال مبنية على ركيزتين هما: ١- مناقشة المجلس المنعقدة في شهر حزيران من العام ٢٠١١ لبرنامج مكافحة تبييض الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب . ٢- التبادلات اللاحقة التي تمت بين موظفين و الادارة لتفعيل توجهات المجلس. و بعد المناقشة التي أجروها الموظفين لتقرير حول برنامج مكافحة تبييض الأموال و تميل الإرهاب، أقر مجلس و الاعتبارات التي عددها الموظفين في ورقة حول تغطية برنامج مكافحة تبييض الأموال و مكافحة الجرائم الإرهابية في سياق هيئة الخدمات المالية و المراقبة الثنائية. بتاريخ ١٨ تموز ٢٠١٢ و على وجه الخصوص، يحدد الإرشاد الشروط التي تتم بموجبها تغطية قضايا تتعلق بمكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب. كما ذكرت هذه الشروط في المادة الرابعة على أساس ذلك فانه ليس من المتوقع ان تتم تغطية هذه القضايا بشكل روتيني. يقصد بتبييض الأموال الأشعة التي تهدف الى اخفاء او تمويه أصول الجرائم من خلال عمليات تتم بموجبها تحويل أموال غير شرعية الى أموال تبدو مشروعة. و يتم تطهير العائدات الناتجة عن الجرائم مثل الاحتيال و السرقة و تهريب المخدرات و من ثم تحويلها الى حسابات مصرفية او عقارات او سلع كمالية و التي تبدو مشروعة في الظاهر. Human Rights ماذا عن حقوق الانسان؟ اعتقل المواطن اللبناني علي سباط من قبل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة العربية السعودية بينما كان في رحلة حج إلى مكة المكرمة خلال عام 2008. ليس هناك أي خطأ في اعتقال فرد لارتكابه جريمة في البلاد التي يزورها أو يسافر عبرها. ولا أعتقد أن بعض الناس سيعترضون على الرأي القائل بأن السفر لا يخول المسافر كسر قوانين البلد الذي يزوره. ‪لكن ما هو واضح في هذه الحالة‬ ، من انتهاك لحقوق الانسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،وخرق كبير للقانون الدولي هو اعتقال السيد سباط لانه عراف, ولو بدوام جزئي، في لبنان حيث قراءة الطالع ليست جريمة، ولا جناية أو حتى مخالفة من أي نوع. المادة 5. • لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. المادة 9. • لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. المادة 11. • ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. • ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. What about Human Rights? Ali Sabat, a Lebanese citizen, was arrested by the Religious police of Saudi Arabia while he was on a pilgrimage to Mecca during 2008. There is nothing wrong in arresting an individual for committing an offense in a country that he /she is visiting or travelling through. I do not believe that many people will disagree with the proposition that travel does not entitle the traveler to break the laws of the country that one is visiting. But what is clearly, in this case, an abuse of human rights as spelled out in the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, and a major infraction of international law is the arrest of Mr. Sabat for having performed a vocation, albeit part time, in Lebanon where fortunetelling is neither a crime, nor a felony or even an infraction of any kind. Article 5 • No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Article 9 • No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. Article 11 • (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense. • (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. الاعلان العالمي لحقوق الانسان الديباجة لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كان من الجوهري تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها. The Universal Declaration of Human Rights PREAMBLE Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, Whereas disregard and contempt for human rights have resulted in barbarous acts which have outraged the conscience of mankind, and the advent of a world in which human beings shall enjoy freedom of speech and belief and freedom from fear and want has been proclaimed as the highest aspiration of the common people, Whereas it is essential, if man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion against tyranny and oppression, that human rights should be protected by the rule of law, Whereas it is essential to promote the development of friendly relations between nations, Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom, Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in co-operation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms, Whereas a common understanding of these rights and freedoms is of the greatest importance for the full realization of this pledge, Now, Therefore THE GENERAL ASSEMBLY proclaims THIS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS as a common standard of achievement for all peoples and all nations, to the end that every individual and every organ of society, keeping this Declaration constantly in mind, shall strive by teaching and education to promote respect for these rights and freedoms and by progressive measures, national and international, to secure their universal and effective recognition and observance, both among the peoples of Member States themselves and among the peoples of territories under their jurisdiction. المادة 1. • يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. Article 1. • All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. المادة 2. • لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. Article 2. • Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. المادة 3. • لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. Article 3. • Everyone has the right to life, liberty and security of person. المادة 4. لايجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. Article 4. No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. المادة 5. لايعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. المادة 6. لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. Article 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. المادة 7. كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. Article 7. All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination. المادة 8. لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون. Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law. المادة 9. لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. المادة 10. لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه. Article 10. Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal, in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. المادة 11. ( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة. Article 11. (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence. (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. المادة 12. لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات. Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. . . المادة 13. ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. Article 13. (1) Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. (2) Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. المادة 14. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. Article 14. (1) Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. (2) This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. المادة 15. ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. Article 15. (1) Everyone has the right to a nationality. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. المادة 16. ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة. Article 16. (1) Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage and at its dissolution. (2) Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. (3) The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State المادة 17. ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. Article 17. (1) Everyone has the right to own property alone as well as in association with others. (2) No one shall be arbitrarily deprived of his property. المادة 18. لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance. المادة 19. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. المادة 20. ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. Article 20. (1) Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. (2) No one may be compelled to belong to an association. المادة 21. ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً. ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت. Article 21. (1) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. (2) Everyone has the right of equal access to public service in his country. (3) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. المادة 22. لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لاغنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. Article 22. Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. المادة 23. ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة. ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل. ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية. ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته Article 23. (1) Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment. (2) Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. (3) Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. (4) Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. المادة 24. لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر. Article 24. Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. المادة 25. ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. Article 25. (1) Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. (2) Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. المادة 26. ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة. ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم. Article 26. (1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. (2) Education shall be directed to the full development of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. (3) Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. المادة 27. ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني. Article 27. (1) Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts and to share in scientific advancement and its benefits. (2) Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary or artistic production of which he is the author. المادة 28. لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما. Article 28. Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this Declaration can be fully realized. المادة 29. ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً. ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي. ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها. Article 29. (1) Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. (2) In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society. (3) These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. المادة 30. ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. Article 30. Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. Summary Court ادعاء بالسرقة النيابة العامة في ............. المدعي ـ .................. من ................. يمثله المحامي جمال عبد الناصر المسالمة. المدعى عليه ـ .............. من ................ الدعوى ـ السرقة. الموضوع ـ بتاريخ .............. سلمت المدعى عليه، بوصفه فراناً، كمية من اللحم ........../كغ والعجين /........./كغ ليصنع لي أقراصاً من الصفيحة تعادل الكمية المسلمة إليه منهما. وعندما عدت إليه ظهراً لم يسلمني من الكمية المصنوعة سوى /........../ قرصاً لا تعادل الكمية المسلمة إليه مما يعد سرقة تستوجب العقوبة المنصوص عليها في المادة 634/1/ المعدلة من قانون العقوبات. لذلك، ولتضرري من هذا الجرم بقيمة النقص التي بلغ مقدارها /........../ ل.س لذلك أطلب: 1 ـ اعتباري مدعياً شخصياً بحق المدعى عليه وتكليفي لدفع السلفة. 2 ـ جلبه واستجوابه وتوقيفه. 3 ـ تحريك الدعوى العامة بحقه وفق المادة 634/1 عقوبات. 4 ـ تحويل الأوراق إلى محكمة الصلح لتحديد مجازاته بأقصى العقوبة المنصوص عنها بالمادة المذكورة. 5 ـ تضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب و/......../ ل.س لقاء قيمة الكمية المسروقة من اللحم والعجين والعطل والضرر اللاحقين بي من جراء الجرم. الإثبات: 1 ـ شهود الحادث وهم مستخدموه وبعض الجوار. 2 ـ ....... درعا في / / المحامي الوكيل Allegation of theft Public Prosecution ............. Prosecutor .................. ................. represented by the lawyer of Gamal Abdel Nasser peaceful . Defendant of ................ .............. A case of theft. Thread on .............. handed the defendant, as Vrana , the amount of meat .......... / kg and dough / ......... / kg to make me a plate of pills equivalent quantity delivered to them . When I returned to him at noon did not betray me made only quantity / .......... / CD is not equivalent quantity delivered to him , which is a theft punishable stipulated in Article 634/1 / of the amended Penal Code . Therefore, to Tdharra of this offense , which was the value of the shortage of $ / .......... / l . Q So I ask : 1 juridical person claiming the right of the defendant and Tkleva to pay the advance . 2 brought and interrogated and arrested . 3 trigger public right according to Article 634/1 of sanctions. 4 convert the securities to the Magistrate's Court to determine Mjazath maximum penalty provided for in Article mentioned . 5 included expenses and fees and charges and / ........ / l . Q to meet the value of the stolen quantity of meat and dough and holidays , and my subsequent damage as a result of the offense . Evidence: 1 witnesses the incident and some of its employees who are neighbors. 2 ....... Daraa / / Attorney Agent دعوى صحة توقيع ونص حكم المحكمة الموضوع بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/10/2007 باع المعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا كائنة بحوض الحباس نمرة/5 قسم ثاني زمام ناحية شيبة مركز الزقازيق وحدودها كلآتي: - الحد البحري/ أرض زراعية ملك أحمد .... الحد الشرقي/ أرض زراعية ملك ورثة بيومي .... الحد القبلي/ مسقى خصوصي ثم أرض زراعية ملك حسن ....... الحد الغربي/ أرض زراعية ملك محمد ....... وقد تم هذا البيع نظير ثمن قدره 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا لا غير دفع جميعه وقت تحرير العقد. وحيث إنه يحق للطالبة طبقًا لنص المادة 45 من قانون الاثبات أن تختصم المُعلن إليه ليُقر بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى بناء عليـه قد كلفت المُعلن إليه بالحضور أمام محكمة مركز الزقازيق الدائرة (5) مدني بجلستها التي ستنعقد يوم الأحد الموافق 14/12/2008 الساعة 8 صباحًا وما بعدها لسماعه الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 والمتضمن بيع المُعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س و 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا والموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضة وعقد البيع الابتدائي سند الدعوى وكان ذلك نظير 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا دُفع جميعه وقت تحرير العقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ العاجل بلا كفالة. ولأجل العلم،،،،، Signature Validity Lawsuit On this Monday corresponding to ../.../2007 at 10:30 a.m. upon the request of Mrs ................. residing near Shibah in Al Zaqaziq Center whose address for service is Mr. ....................Law Office located in Zaqaziq. I …….. Process Server of Zaqaziq Center personally moved to Shibah and notified: Mr. ............................... along with ......................... Subject Matter By virtue of a Contract of Preliminary Sale .......................... dated ../../.... the notified party sold to the applicant a cultivated plot of land size three carats and twelve shares in al-Habas, basin No .., police precinct second, near Shibah in Zaqaziq center bordered by the following four borders: Northern border: cultivated land owned by ..................... Eastern border: cultivated land owned by heirs of .............. Southern border: private water supply and a cultivated land owned by .................. Western border: cultivated land owned by ............... The sale was made in consideration of a total sum of L.E. 60000 (only sixty thousand Egyptian pounds) were paid in full upon execution of the contract. Whereas the applicant is entitled pursuant to article No 45 of the Evidence Law to file a lawsuit against the notified party in order to make him acknowledge the validity of signature thereof on the Contract of Preliminary Sale dated ../../..... that prompted the applicant to file such lawsuit. Based on the above I subpoenaed the notified party to Zaqaziq Court, Civil Circuit (5) in the hearing which will be held Sunday corresponding to ../../2008 at 8 a.m. and the other hearings to be followed to hear the court judgment on the validity of signature thereof on Contract of Preliminary Sale dated ../../7 which states that the notified party sold a cultivated plot of land size 12 shares and 3 carats (three carats and twelve shares) which borders and features are stated in this petition and the Contract of Preliminary Sale subject matter of such lawsuit. The sale was made in consideration of the total sum of L.E. 60000 (only sixty thousand Egyptian pounds) which were paid in full upon writing of the contract and, ordering the notified party to pay court expenses and attorney fees and summary enforcement without bail. Issued for information,، Last sample: دعوى صحة توقيع ونص حكم المحكمة إنه في يوم الإثنين الموافق 17/11/2007 الساعة 10:30 صباحًا بناء على طلب السيدة/................. المقيمة بناحية شيبة مركز الزقازيق ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ .............. بالزقازيق. أنا محمد حسن مُحضر محكمة مركز الزقازيق قد انتقلت إلى ناحية شيبة وأعلنت: - السيد/ أحمد ....... مخاطبًا مع السيد/حسن.............. Signature Validity Lawsuit On this Monday corresponding to ../.../2007 at 10:30 a.m. upon the request of Mrs ................. residing near Shibah in Al Zaqaziq Center whose address for service is Mr. ....................Law Office located in Zaqaziq. I …….. Process Server of Zaqaziq Center personally moved to Shibah and notified: Mr. ............................... along with ......................... الموضوع بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 25/10/2007 باع المعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا كائنة بحوض الحباس نمرة/5 قسم ثاني زمام ناحية شيبة مركز الزقازيق وحدودها كلآتي: - الحد البحري/ أرض زراعية ملك أحمد .... الحد الشرقي/ أرض زراعية ملك ورثة بيومي .... الحد القبلي/ مسقى خصوصي ثم أرض زراعية ملك حسن ....... الحد الغربي/ أرض زراعية ملك محمد ....... وقد تم هذا البيع نظير ثمن قدره 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا لا غير دفع جميعه وقت تحرير العقد. وحيث إنه يحق للطالبة طبقًا لنص المادة 45 من قانون الاثبات أن تختصم المُعلن إليه ليُقر بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 مما حدا به إلى رفع هذه الدعوى Subject Matter By virtue of a Contract of Preliminary Sale .......................... dated ../../.... the notified party sold to the applicant a cultivated plot of land size three carats and twelve shares in al-Habas, basin No .., police precinct second, near Shibah in Zaqaziq center bordered by the following four borders: Northern border: cultivated land owned by ..................... Eastern border: cultivated land owned by heirs of .............. Southern border: private water supply and a cultivated land owned by .................. Western border: cultivated land owned by ............... The sale was made in consideration of a total sum of L.E. 60000 (only sixty thousand Egyptian pounds) were paid in full upon execution of the contract. Whereas the applicant is entitled pursuant to article No 45 of the Evidence Law to file a lawsuit against the notified party in order to make him acknowledge the validity of signature thereof on the Contract of Preliminary Sale dated ../../..... that prompted the applicant to file such lawsuit. بناء عليـه قد كلفت المُعلن إليه بالحضور أمام محكمة مركز الزقازيق الدائرة (5) مدني بجلستها التي ستنعقد يوم الأحد الموافق 14/12/2008 الساعة 8 صباحًا وما بعدها لسماعه الحكم بصحة توقيعه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/10/2007 والمتضمن بيع المُعلن إليه إلى الطالبة ما هو عبارة عن قطعة أرض زراعية بالغ مساحتها 12 س و 3 ط ثلاثة قراريط وأثنى عشر سهمًا والموضحة الحدود والمعالم بصدر العريضة وعقد البيع الابتدائي سند الدعوى وكان ذلك نظير 60000 ج ستون ألف جنيهًا مصريًا دُفع جميعه وقت تحرير العقد مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ العاجل بلا كفالة. Based on the above I subpoenaed the notified party to Zaqaziq Court, Civil Circuit (5) in the hearing which will be held Sunday corresponding to ../../2008 at 8 a.m. and the other hearings to be followed to hear the court judgment on the validity of signature thereof on Contract of Preliminary Sale dated ../../7 which states that the notified party sold a cultivated plot of land size 12 shares and 3 carats (three carats and twelve shares) which borders and features are stated in this petition and the Contract of Preliminary Sale subject matter of such lawsuit. The sale was made in consideration of the total sum of L.E. 60000 (only sixty thousand Egyptian pounds) which were paid in full upon writing of the contract and, ordering the notified party to pay court expenses and attorney fees and summary enforcement without bail. ولأجل العلم،…. بسم الله الرحمن الرحيم Issued for information, In the Name of God, Most Gracious, Most Merciful باسم الشعب محكمة مركز الزقازيق الجزئية In the Name of the People Summary Court of Zaqaziq Center بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنًا بسراي المحكمة يوم الأحد الموافق 14/11/2008 برئاسة السيد الأستاذ/ محمد محسن رئيس المحكمة وبحضور السيد/ أحمد عبد الغفار سكرتير الجلسة صدر الحكم الآتي في رقم ..... لسنة 2008 صحة توقيع مركز الزقازيق The Civil and Trade Open Hearing held at the Court Premises on Sunday corresponding to 14/12/2008 Under the Presidency of: Judge ....................., Court President and in the presence of: Judge ............................, Hearing Secretary The following judgment was given in the lawsuit No ..... of the year 2008, signature validity, Zaqaziq Center المرفــــــــوعة مــــــــــــن السيدة/ .................... ضــــــــــــــــــــــــد السيد/...................... Filed by Mrs. .................................................. Against Mr. ................................................. The Court المحـكمــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفهية: - وحيث إن وقائع الدعوى تتضمن أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة ومعلنة قانونًا وطلبت في ختامها الحكم بصحة توقيع المُدعى عليه على عقد البيع المورخ في 25/10/2007 فضلاً عن إلزامه بالمصروفات والأتعاب والنفاذ وذلك سندًا من نص المادة (45) اثبات وركن اثباتا إلى تقديم أصل العقد المشار إليه. وحيث مَثل المدعى عليه بالجلسة وأقر بصحة توقيعه على العقد. وحيث لما كان المقرر أن دعوى صحة التوقيع هي دعوى تحفظية تقتصر فيها مهمة المحكمة على التحقق فقط من نسبة صدور الورقة إلى المدعى عليه أو عدم نسبتها إليه دون التعرض لأصل الحق الوارد بها وكان البين من مطالعة العقد أنه يحمل توقيعات منسوب صدورها إلى المدعى عليه. وحيث مثل المدعى عليه بالجلسة وأقر بصحة توقيعه ومن ثم يتعين إجابة المدعية إلى طلبها، والمحكمة تُلزم المدعية بالمصاريف عملاً بنص المادة (46) اثبات وحيث إنه عن طلب النفاذ المعجل فإن المحكمة لا ترى موجبًا له ومن ثم تقضي برفضه. After reviewing the documents and listening to the verbal hearing: Whereas the facts of the action reveal that the plaintiff filed this lawsuit by depositing a complaint at the bureau of the court and legally serving it. The plaintiff requested at the end of the complaint a court judgment holding the validity of the signature of the defendant on the Contract of Preliminary Sale dated ../../...., and obliging the defendant to pay expenses and attorney fees with summary enforcement of the contract according to Article 45 of the Evidence Law and the original copy of the aforementioned Contract submitted to the Court. Whereas the defendant appeared at the hearing and acknowledged the validity of signature thereof on the said contract Whereas it is agreed that signature validity lawsuit is a conservatory action that limits the task of the court to verify whether or not the document is attributed to the defendant without prejudice to the rights contained therein. After reviewing the contract it was evident that contract bears the signature of the defendant. Whereas the defendant appeared at the hearing and acknowledged the validity of signature, it is incumbent to respond to the plaintiff's request. With regard to legal expenses, courts oblige plaintiffs to pay them in accordance with the provision of Article 46 of the Evidence Law; whereas with regard to the request of summary enforcement of the judgment, it has become pointless and therefore the court should refuse it. فلهذه الأسباب: For such reasons: حكمت المحكمة بصحة توقيع المدعى عليه على عقد البيع المؤرخ 25/10/2007 وألزمت المدعية بالمصاريف ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. سكرتير الجلسة ............ رئيس المحكمة ............. The court held that the signature of the defendant on the preliminary sale contract dated 25/10/2008 is valid and ordered the plaintiff to pay court expenses and refused other requests. Hearing Secretary .............. Court President ..................... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………