Ghina Khamis, Nour Oneis, Maha Atwi, imane Kteiche, Reem Bazzal, Zaynab Nasser, Roua Saad:Human Rights

Human Rights Ghina Khamis, Nour Oneis, Maha Atwi, imane Kteiche, Reem Bazzal, Zaynab Nasser, Roua Saad Legal Translation I What about Human Rights? Ali Sabat, a Lebanese citizen, was arrested by the Religious police of Saudi Arabia while he was on a pilgrimage to Mecca during 2008. There is nothing wrong in arresting an individual for committing an offense in a country that he /she is visiting or travelling through. I do not believe that many people will disagree with the proposition that travel does not entitle the traveler to break the laws of the country that one is visiting. But what is clearly, in this case, an abuse of human rights as spelled out in the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, and a major infraction of international law is the arrest of Mr. Sabat for having performed a vocation, albeit part time, in Lebanon where fortunetelling is neither a crime, nor a felony or even an infraction of any kind. Article 5 • No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Article 9 • No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. Article 11 • (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense. • (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. Translation: ماذا عن حقوق الانسان؟ اعتقل المواطن اللبناني علي سباط, من قبل الشرطة الدينية في المملكة العربية السعودية بينما كان متجها الى مكة المكرمة لتأدية مناسك الحج عام 2008. فليس من الخطأ القاء القبض على أي شخص لارتكابه جريمة خلال زيارته او سفره لبلد ما. ولا أعتقد ان الكثير من الناس قد يعارضون الافتراض القائل بأن السفر لا يخوّل للمسافر خرق قوانين البلد التي يزورها. و لكن من الواضح/ الجلي، في هذه الحالة ان القاء القبض على السيد سباط لاتخاذه الشعوذة كمهنة في لبنان بدوام جزئي يعتبر مخالفة لحقوق الانسان على النحو المنصوص عليه في الاعلان العالمي لحقوق الانسان وخرق كبير للقانون الدولي علما ان الشعوذة لا تعد بجريمة أو جناية أو حتى مخالفة من أي نوع في لبنان. - المادة رقم 5: لا يجوز اخضاع أحد للتعذيب أو المعاملة الوحشية، أو اللاانسانية أو الاهانة. - المادة رقم 9: لا يجوز اخضاع أحد للاعتقال التعسفي، أو الاحتجاز او النفي. - المادة رقم 11: (1) كل شخص متهم بجنحة جزائية، لديه الحق في أن يُعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تكون قد وفرت له جميع الضمانات اللازمة للدفاع عنه. (2) لا يعد اي فعل او امتناع عن فعل جرما ما لم يوجد نص قانوني يجرمه، كما لايجوز فرض اية عقوبة اشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. English Arabic Human rights حقوق الانسان Lebanese citizen مواطن لبناني arrested توقف Pilgrimage حج Religious police الشرطة الدينية Committing an offense إرتكب جريمة infraction مخالفة International l law القانون الدولي Spelled out منصوص عليه crime جريمة felony جناية cruel ضرب torture تعذيب punishment عقوبة Degrading treatment المعاملة القاسية في المهنة Presumed مُفترض detention إحتجاز exile نفي Arbitrary arrest للإعتقال التعسفي charged متهم

Zeinab D Rayshouni:Human Rights

Zeinab D Rayshouni, Lebanese translator. What about Human Rights? Ali Sabat, a Lebanese citizen, was arrested by the Religious police of Saudi Arabia while he was on a pilgrimage to Mecca during 2008. There is nothing wrong in arresting an individual for committing an offense in a country that he /she is visiting or travelling through. I do not believe that many people will disagree with the proposition that travel does not entitle the traveller to break the laws of the country that one is visiting. But what is clearly, in this case, an abuse of human rights as spelled out in the Universal Declaration of Human Rights, UDHR, and a major infraction of international law is the arrest of Mr.Sabat for having performed a vocation, albeit part time, in Lebanon where fortunetelling is neither a crime, nor a felony or even an infraction of any kind. ماذا عن حقوق الإنسان؟ علي سباط، وهو مواطن لبناني، أعتقل من قبل هيئة الامر بالمعروف و نهي عن المنكرفي المملكة العربية السعودية في 2008 أثناء وجوده في مكة المكرمة لأداء مناسك الحج. يكون الإعتقال مبرراً إذا ارتكب الشخص جريمة في بلد يزوره او يعبر من خلاله إلى بلد آخر. فلا أعتقد أن هناك من يعارض الفرضية القائلة أن السفر لا يعطي المسافر الحق أن يخالف قوانين البلد الذي يزوره. لكن في حالة سباط، هناك إنتهاك فاضح لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومخالفة جسيمة للقانون الدولي حيث تم إعتقاله بسبب ممارسته مهنة الشعوزة- ولو بدوام جزئي - في لبنان حيث الشعوزة ليست جريمة ولا جناية أو حتى مخالفة من أي نوع. Article 5 • No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. المادة 5 ﻻﻳﻌﺮﺽ ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ ﻟﻠﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻻ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺃﻭ المعاملات ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺣﺸﻴﺔ ﺃﻭ الحاطة ﺑﺎﻟﻜﺮﺍﻣﺔ. Article 9 • No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention or exile. المادة 9 لا يعتقل ﺃﻱ ﺇﻧﺴﺎﻥ أو ﺣﺠﺰﻩ ﺃﻭﻧﻔﻴﻪ ﺗﻌﺴﻔﺎﹰ. Article 11 • (1) Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense. • (2) No one shall be held guilty of any penal offence on account of any act or omission which did not constitute a penal offence, under national or international law, at the time when it was committed. Nor shall a heavier penalty be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed. المادة 11 ( ١ ) ﻛﻞﺷﺨﺺﻣﺘﻬم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته بمحاكمةﻋﻠﻨﻴﺔﺗﺆﻣﻦﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎﺍﻟﻀﻤﺎﻧﺎﺕﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔﻟﻠﺪﻓﺎﻉﻋﻨﻪ. ( ٢ ) ﻻﻳﺪﺍﻥﺃﻱﺷﺨﺺﻣﻦﺟﺮﺍﺀﺃﺩﺍﺓﻋﻤﻞﺃﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉﻋﻦﺃﺩﺍﺓﻋﻤﻞﺇﻻﺇﺫﺍﻛﺎﻥﺫﻟﻚ بعتبرجرماﻭﻓﻘﺎﹰﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥالوطني أو الدوليﻭﻗﺖﺍﻻﺭﺗﻜﺎﺏ،ﻛﺬﻟﻚﻻﺗﻮﻗﻊﻋﻠﻴﻪﻋﻘﻮﺑﺔﺃﺷﺪ ﻣﻦﺗﻠﻚالتي كان يجوزﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎﻭﻗﺖارتكاب الجريمة. حقوق الإنسان Human Rights الإعتقال Arrest جريمة Offense إنتهاك لحقوق الإنسان Violation of human rights الإعلان العالمي لحقوق الإنسان Universal Declaration of Human Rights مخالفة Infraction جناية Felony التعذيب Torture اﻠﻌﻘﻮﺑﺎﺕ Punishment المعاملات ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ Cruel treatment ﺣﺠﺰ Detention نفي Exile إعتقال تعسفي Arbitrary arrest تثبت إدانته Proved guilty محاكمةﻋﻠﻨﻴﺔ Public trial القانون الدولي International law القانون الوطني National law جرم Penal offense معاملة تحط من الكرامة Degrading treatment تمييز Distinction استعباد Slavery تدخل تعسفي في حياته الخاصة Arbitrary interference with his privacy اللجوء Asylum الاضطهاد Persecution جرائم غير سياسية Non-political crimes محاكمة Prosecutions حرمان شخص من جنسيته تعسفاً Arbitrarily deprived of his nationality إنكار حق Denied the right رضى كامل Full consent حرية التفكير والضمير والدين Freedom of thought, conscience and religion

Shireen Al-Zein:Money Laundering

Shireen Al-Zein, a freelance translator. Money Laundering This guidance follows a Board discussion on the AML/CFT program in June 2011 and subsequent exchanges between staff and management to operationalize the Board’s directives. Following the discussion of staff’s report on the AML/CFT program, the Board endorsed the approach and considerations outlined by staff in the paper for the coverage of AML/CFT and related predicate crimes 1 issues in the context of FSAs and bilateral surveillance. 2 This guidance also reflects the approach outlined in the Integrated Surveillance Decision (ISD) adopted by the Board on July 18, 2012. 3 In particular, this guidance identifies circumstances in which ML/TF-related issues should be covered in the context of Article IV missions on a mandatory basis. However, it is not expected that these issues would have to be covered routinely. 2. Money laundering refers to activities intended to conceal or disguise the origins of the proceeds of crime (i.e., “predicate crimes” or “predicate offenses”) through processes that transform illegal inputs into apparently legitimate outputs. Proceeds generated by crimes such as fraud, theft, and drug trafficking are made to look as if they were the fruits of honest activities— transformed, for instance, into legitimate-looking bank accounts, real estate, or luxury goods. Terrorism financing involves the raising and processing of funds to supply terrorists with resources to carry out their attacks. While the phenomena differ in key ways, they often exploit the same vulnerabilities in financial systems that allow for an inappropriate level of anonymity and no transparency in the execution of financial transactions. 3. The close relationship between the criminal act that gives rise to proceeds and the laundering of these proceeds makes it very difficult to separate the act of money laundering from the underlying crime. Similarly, there is often a very close nexus between operations to finance a terrorist act and the terrorist act itself. تبييض الأموال هذه التوجيهات تتبع نقاش مجلس الإدارة على برنامج مكافحة تبييض الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب في شهر يونيو 2011، والتبادلات اللاحقة بين الموظفين والإدارة لتفعيل توجيهات المجلس. بعد مناقشة تقرير الموظفين على برنامج مكافحة تبييض الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، أقر المجلس النهج والاعتبارات التي حددها الموظفين في وثيقة لتغطية أعمال مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم الأصلية المرتبطة بها. 1.القضايا في إطار خطة عمل الخدمات المالية وأعمال الرقابة الثنائي.2 وتعكس هذه التوجيهات أيضا النهج الوارد في قرار المراقبة المتكاملة. (ISD) الذي اعتمده المجلس في 18 يوليو، 2012 3وبخاصةأن هذا التوجيه يحدد الظروف ينبغي أن يغطيتها قضايا مرتبطة بالام ال/تي اف في إطار مهمات المادة الرابعة بشكل الزامي. ومع ذلك، لا يتوقع بأن هذه القضايا يجب أن يتم تغطيتها بشكل روتيني. يحيل تبييض الأموال في أنشطة تهدف إلى إخفاء أو تمويه أصل العائدات الإجرامية (أي "الجرائم الأصلية" أو "جرائم أصلية") من خلال العمليات تقوم بتحويل المدخلات إلى مخرجات شرعية على ما يبدوغير قانونية. العائدات المتأتية من الجرائم مثل الاحتيال والسرقة والاتجار في المخدرات مصنوعة لتبدو كأنها ثمار أنشطة صادقة-متحولة ، على سبيل المثال، إلى حسابات مصرفية شرعية المظهر والعقارات، أو السلع الكمالية. يشمل تمويل الإرهاب زيادة وتجهيز الأموال لتزويد الإرهابيين بالموارد اللازمة لتنفيذ هجماتهم. في حين أن الظواهر تختلف في السبل الرئيسية، فإنهم غالبا ما تستغل أوجه الضعف في نفس الأنظمة المالية التي تسمح لمستوى غير ملائم عدم الكشف عن هويته وعدم الشفافية في تنفيذ المعاملات المالية. ينشأ عن العلاقة الوثيقة بين الفعل الإجرامي عائدات و تبييضها بشكل يجعل من الصعب جدا الفصل بين فعل تبييض الأموال من الجرائم الأساسية. وبالمثل، غالبا ما يكون هناك ارتباط وثيق جدا بين عمليات لتمويل عمل إرهابي والعمل الإرهابي نفسه. Annex I financial institution مؤسسة الملحق الأول المالي Auditor مدقق حسابات Authorized person الشخص المصرح به Banking Consolidation Directive مصرفية توحيد التوجيه Beneficial Owner المالك المستفيد Business relationship علاقة تجارية Category A Consumer Credit License الفئة أ رخصة التمويل الإستهلاكي Consumer credit business ائتمان مستهلك الأعمال التجارية Consumer credit financial institution مؤسسة مالية ائتمان مستهلك Credit institution مؤسسة الائتمان Customer due diligence measures تدابير العناية الواجبة للعملاء Designated Professional Body under the Money Laundering Regulations المعينة المهنية الهيئة بموجب لوائح تبييض الاموال Estate agent الوكيل العقاري External accountant محاسب خارجي Financial Services Authority هيئة الخدمات المالية Financial institution مؤسسة مالية Firms offering guarantees and commitments الشركات التي تقدم الضمانات والالتزامات High value dealer تاجر ذات قيمة عالية Independent legal professional مهنية القانوني المستقل Insolvency practitioner إعسار الممارس Issuing and administering other means of payment إصدار وإدارة وسائل أخرى للدفع Mainstream FSA-regulated activities الأنشطة الرئيسية FSA التنظيم Money broking سمسرة الاموال Money laundering تبييض الأموال Money service business خدمة الأعمال التجارية الاموال Nominated officer موظف ترشيح Occasional transaction معاملة عرضية Ongoing monitoring المراقبة المستمرة Relevant person الشخص ذات الصلة Safe custody services خدمات الحفظ الأمين Safekeeping and administration of securities حراسة وإدارة الأوراق المالية Supervisory authority السلطة الإشرافية Tax adviser مستشار الضرائب Trust or company service provider الثقة أو خدمة الشركة المزودة illicit funds الأموال غير المشروعة growing, manufacturing, or trading of narcotic drugs زراعة المخدرات أو تصنيعها أو الاتجار بها associations of wrongdoers جمعيات الأشرار Penal Code قانون العقوبات organized crimes جرائم منظمة Terrorist acts جرائم الإرهاب financing of terrorism تمويل الارهاب arm trade الاتجار بالأسلحة embezzlement of public or private funds جرائم السرقة أو اختلاس الأموال العامة fraudulent means وسائل إحتيالية Criminal penalty عقوبة جنائية The counterfeiting of money تزوير العملة Money laundering تبييض أموال a person involved in the offence شخص ضالع في ارتكاب الجرم movable or immovable assets أموال منقولة أو غير منقولة Financial operations عمليات مالية Fine غرامة Banking Secrecy Law قانون سرية المصارف exchange institutions مؤسسات الصرافة Financial intermediation institutions والشركات التي تتعاطى الوساطة المالية leasing companies وشركات الإيجار التمويلي collective investment schemes وهيئات الاستثمار الجماعي insurance companies وشركات التأمين companies promoting, building and selling real estate وشركات ترويج وبناء وبيع العقارات Under Article 5 of this Law. أحكام المادة الخامسة من هذا القانون conceal the laundering of funds تخفي تبييضاً لاموال banks and financial institutions مؤسسات المصرفية والمالية The identity of the economic right owner هوية صاحب الحق الاقتصادي Proxies وكلاء figureheads أسماء مستعارة Numbered accounts. حسابات مرقمة suspicious operations العمليات المشبوهة principles of due diligence, ومبادئ الحيطة والحذر Governor of the Banque du Liban. حاكم مصرف لبنان An independent, legal entity with judicial status هيئة مستقلة، ذات طابع قضائي Compliance with the rules and procedure التقيد بالأصول والإجراءات “the Special Investigation Commission”, هيئة التحقيق الخاصة Banking Control Commission لجنة الرقابة على المصارف Higher Banking Commission الهيئة المصرفية العليا Higher Judicial Council مجلس القضاء الأعلى investigate operations إجراء التحقيقات special body of auditors جهاز خاص من المدققين money-laundering offences العمليات التي يشتبه بأنها تشكل جرائم تبييض أموال seriousness of evidence and circumstantial evidence . مدى جدية الأدلة والقرائن lifting of the banking secrecy رفع السرية المصرفية competent judicial authorities المراجع القضائية المختصة The Commission shall take its decisions at a majority of the attending members. . تتخذ " الهيئة" قراراتها بأكثرية الحضور obligation of confidentiality. لموجب الحفاظ على السرية freeze the suspected account (s) بتجميد الحساب أو الحسابات المشبوهة discharge their duties under the obligation of confidentiality شرك التقيد بالسرية Banking Secrecy Law. قانون سرية المصارف. free the account تحرير الحساب shall be automatically deemed free. يعتبر الحساب محرراً حكماً abuse of power. تجاوز حد السلطة. duplicate نسخة طبق الأصل justified final decision قرارها النهائي المعلل State Prosecutor of the Supreme Court النائب العام التمييزي Financial Intelligence Administrative Unit, الوحدة الإدارية لجمع المعلومات المالية central body جهازاً مركزياً competent authority المرجع الصالح money-laundering offences جرائم تبييض الأموال disciplinary measures التدابير المسلكية breach of duty, إخلالهم بواجباتهم civil or criminal prosecution. للملاحقة الجزائية او المدينة. obligation of confidentiality. موجب الحفاظ على السرية. absolute confidentiality بالسرية المطلقة natural person or legal entity أي شخص طبيعي أو معنوي immunity الحصانة they may not be prosecuted or sued, لا يجوز الادعاء عليهم civil or criminal liability مسؤولية مدنية أو جزائية Disclosure of Banking secrecy إفشاء السرية المصرفية. punishable by imprisonment يعاقب بالحبس movable or immovable assets الأموال المنقولة وغير المنقولة final court ruling, حكم نهائي confiscated and forfeited to the State, تصادر لمصلحة الدولة The reservations التحفظات against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية Upon entry into force of this Law, فور نفاذ هذا القانون PREAMBLE WE THE PEOPLES OF THE UNITED NATIONS DETERMINED • to save succeeding generations from the scourge of war, which twice in our lifetime has brought untold sorrow to mankind, and • to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, in the equal rights of men and women and of nations large and small, and • to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, and • to promote social progress and better standards of life in larger freedom, AND FOR THESE ENDS • to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbours, and • to unite our strength to maintain international peace and security, and • to ensure, by the acceptance of principles and the institution of methods, that armed force shall not be used, save in the common interest, and • to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples, HAVE RESOLVED TO COMBINE OUR EFFORTS TO ACCOMPLISH THESE AIMS Accordingly, our respective Governments, through representatives assembled in the city of San Francisco, who have exhibited their full powers found to be in good and due form, have agreed to the present Charter of the United Nations and do hereby establish an international organization to be known as the United Nations. الديباجـة نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا • أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزاناً يعجز عنها الوصف، • وأن نؤكد من جديد إيماننا بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والأمم كبيرها وصغيرها من حقوق متساوية، • وأن نبيّن الأحوال التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، • وأن ندفع بالرقي الاجتماعي قدماً، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. وفي سبيل هذه الغايات اعتزمنا • أن نأخذ أنفسنا بالتسامح، وأن نعيش معاً في سلام وحسن جوار ، • وأن نضم قوانا كي نحتفظ بالسلم والأمن الدولي، • وأن نكفل بقبولنا مبادئ معيّنة ورسم الخطط اللازمة لها ألاّ تستخدم القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة ، • وأن نستخدم الأداة الدولية في ترقية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للشعوب جميعها، قد قرّرنا أن نوحّد جهودنا لتحقيق هذه الأغراض ولهذا فإن حكوماتنا المختلفة على يد مندوبيها المجتمعين في مدينة سان فرانسيسكو الذين قدّموا وثائق التفويض المستوفية للشرائط، قد ارتضت ميثاق الأمم المتحدة هذا، وأنشأت بمقتضاه هيئة دولية تُسمّى "الأمم المتحدة". Article 1 The Purposes of the United Nations are: 1. To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace; 2. To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace; 3. To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and 4. To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends. Article 2 The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles. 1. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members. 2. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfill in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter. 3. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered. 4. All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations. 5. All Members shall give the United Nations every assistance in any action it takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any state against which the United Nations is taking preventive or enforcement action. 6. The Organization shall ensure that states which are not Members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security. 7. Nothing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll Article 3 The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110. Article 4 1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations. 2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. Article 5 A Member of the United Nations against which preventive or enforcement action has been taken by the Security Council may be suspended from the exercise of the rights and privileges of membership by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. The exercise of these rights and privileges may be restored by the Security Council. Article 6 A Member of the United Nations which has persistently violated the Principles contained in the present Charter may be expelled from the Organization by the General Assembly upon the recommendation of the Security Council. Article 7 1. There are established as principal organs of the United Nations: a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice and a Secretariat. 2. Such subsidiary organs as may be found necessary may be established in accordance with the present Charter. Article 8 The United Nations shall place no restrictions on the eligibility of men and women to participate in any capacity and under conditions of equality in its principal and subsidiary organs. Article 9 1. The General Assembly shall consist of all the Members of the United Nations. 2. Each Member shall have not more than five representatives in the General Assembly. FUNCTIONS and POWERS Article 10 The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations or to the Security Council or to both on any such questions or matters. Article 11 1. The General Assembly may consider the general principles of co-operation in the maintenance of international peace and security, including the principles governing disarmament and the regulation of armaments, and may make recommendations with regard to such principles to the Members or to the Security Council or to both. 2. The General Assembly may discuss any questions relating to the maintenance of international peace and security brought before it by any Member of the United Nations, or by the Security Council, or by a state which is not a Member of the United Nations in accordance with Article 35, paragraph 2, and, except as provided in Article 12, may make recommendations with regard to any such questions to the state or states concerned or to the Security Council or to both. Any such question on which action is necessary shall be referred to the Security Council by the General Assembly either before or after discussion. 3. The General Assembly may call the attention of the Security Council to situations which are likely to endanger international peace and security. 4. The powers of the General Assembly set forth in this Article shall not limit the general scope of Article 10. Article 12 1. While the Security Council is exercising in respect of any dispute or situation the functions assigned to it in the present Charter, the General Assembly shall not make any recommendation with regard to that dispute or situation unless the Security Council so requests. 2. The Secretary-General, with the consent of the Security Council, shall notify the General Assembly at each session of any matters relative to the maintenance of international peace and security which are being dealt with by the Security Council and shall similarly notify the General Assembly, or the Members of the United Nations if the General Assembly is not in session, immediately the Security Council ceases to deal with such matters. Article 13 1. The General Assembly shall initiate studies and make recommendations for the purpose of: a. promoting international co-operation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification; b. promoting international co-operation in the economic, social, cultural, educational, and health fields, and assisting in the realization of human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. 2. The further responsibilities, functions and powers of the General Assembly with respect to matters mentioned in paragraph 1 (b) above are set forth in Chapters IX and X. Article 14 Subject to the provisions of Article 12, the General Assembly may recommend measures for the peaceful adjustment of any situation, regardless of origin, which it deems likely to impair the general welfare or friendly relations among nations, including situations resulting from a violation of the provisions of the present Charter setting forth the Purposes and Principles of the United Nations. Article 15 1. The General Assembly shall receive and consider annual and special reports from the Security Council; these reports shall include an account of the measures that the Security Council has decided upon or taken to maintain international peace and security. 2. The General Assembly shall receive and consider reports from the other organs of the United Nations. Article 16 The General Assembly shall perform such functions with respect to the international trusteeship system as are assigned to it under Chapters XII and XIII, including the approval of the trusteeship agreements for areas not designated as strategic. Article 17 1. The General Assembly shall consider and approve the budget of the Organization. 2. The expenses of the Organization shall be borne by the Members as apportioned by the General Assembly. 3. The General Assembly shall consider and approve any financial and budgetary arrangements with specialized agencies referred to in Article 57 and shall examine the administrative budgets of such specialized agencies with a view to making recommendations to the agencies concerned. VOTING Article 18 1. Each member of the General Assembly shall have one vote. 2. Decisions of the General Assembly on important questions shall be made by a two-thirds majority of the members present and voting. These questions shall include: recommendations with respect to the maintenance of international peace and security, the election of the non-permanent members of the Security Council, the election of the members of the Economic and Social Council, the election of members of the Trusteeship Council in accordance with paragraph 1 (c) of Article 86, the admission of new Members to the United Nations, the suspension of the rights and privileges of membership, the expulsion of Members, questions relating to the operation of the trusteeship system, and budgetary questions. 3. Decisions on other questions, including the determination of additional categories of questions to be decided by a two-thirds majority, shall be made by a majority of the members present and voting. Article 19 A Member of the United Nations which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no vote in the General Assembly if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two full years. The General Assembly may, nevertheless, permit such a Member to vote if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member. PROCEDURE Article 20 The General Assembly shall meet in regular annual sessions and in such special sessions as occasion may require. Special sessions shall be convoked by the Secretary-General at the request of the Security Council or of a majority of the Members of the United Nations. Article 21 The General Assembly shall adopt its own rules of procedure. It shall elect its President for each session. Article 22 The General Assembly may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions. Article 23 1. The Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council. The General Assembly shall elect ten other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution. 2. The non-permanent members of the Security Council shall be elected for a term of two years. In the first election of the non-permanent members after the increase of the membership of the Security Council from eleven to fifteen, two of the four additional members shall be chosen for a term of one year. A retiring member shall not be eligible for immediate re-election. 3. Each member of the Security Council shall have one representative. FUNCTIONS and POWERS Article 24 1. In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf. 2. In discharging these duties the Security Council shall act in accordance with the Purposes and Principles of the United Nations. The specific powers granted to the Security Council for the discharge of these duties are laid down in Chapters VI, VII, VIII, and XII. 3. The Security Council shall submit annual and, when necessary, special reports to the General Assembly for its consideration. Article 25 The Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the present Charter. Article 26 In order to promote the establishment and maintenance of international peace and security with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources, the Security Council shall be responsible for formulating, with the assistance of the Military Staff Committee referred to in Article 47, plans to be submitted to the Members of the United Nations for the establishment of a system for the regulation of armaments. VOTING Article 27 1. Each member of the Security Council shall have one vote. 2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an affirmative vote of nine members. 3. Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; provided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 52, a party to a dispute shall abstain from voting. PROCEDURE Article 28 1. The Security Council shall be so organized as to be able to function continuously. Each member of the Security Council shall for this purpose be represented at all times at the seat of the Organization. 2. The Security Council shall hold periodic meetings at which each of its members may, if it so desires, be represented by a member of the government or by some other specially designated representative. 3. The Security Council may hold meetings at such places other than the seat of the Organization as in its judgment will best facilitate its work. Article 29 The Security Council may establish such subsidiary organs as it deems necessary for the performance of its functions. Article 30 The Security Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President. Article 31 Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council may participate, without vote, in the discussion of any question brought before the Security Council whenever the latter considers that the interests of that Member are specially affected. Article 32 Any Member of the United Nations which is not a member of the Security Council or any state which is not a Member of the United Nations, if it is a party to a dispute under consideration by the Security Council, shall be invited to participate, without vote, in the discussion relating to the dispute. The Security Council shall lay down such conditions as it deems just for the participation of a state which is not a Member of the United Nations. Article 33 1. The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice. 2. The Security Council shall, when it deems necessary, call upon the parties to settle their dispute by such means. Article 34 The Security Council may investigate any dispute, or any situation which might lead to international friction or give rise to a dispute, in order to determine whether the continuance of the dispute or situation is likely to endanger the maintenance of international peace and security. Article 35 1. Any Member of the United Nations may bring any dispute, or any situation of the nature referred to in Article 34, to the attention of the Security Council or of the General Assembly. 2. A state which is not a Member of the United Nations may bring to the attention of the Security Council or of the General Assembly any dispute to which it is a party if it accepts in advance, for the purposes of the dispute, the obligations of pacific settlement provided in the present Charter. 3. The proceedings of the General Assembly in respect of matters brought to its attention under this Article will be subject to the provisions of Articles 11 and 12. Article 36 1. The Security Council may, at any stage of a dispute of the nature referred to in Article 33 or of a situation of like nature, recommend appropriate procedures or methods of adjustment. 2. The Security Council should take into consideration any procedures for the settlement of the dispute which have already been adopted by the parties. 3. In making recommendations under this Article the Security Council should also take into consideration that legal disputes should as a general rule be referred by the parties to the International Court of Justice in accordance with the provisions of the Statute of the Court. Article 37 1. Should the parties to a dispute of the nature referred to in Article 33 fail to settle it by the means indicated in that Article, they shall refer it to the Security Council. 2. If the Security Council deems that the continuance of the dispute is in fact likely to endanger the maintenance of international peace and security, it shall decide whether to take action under Article 36 or to recommend such terms of settlement as it may consider appropriate. Article 38 Without prejudice to the provisions of Articles 33 to 37, the Security Council may, if all the parties to any dispute so request, make recommendations to the parties with a view to a pacific settlement of the dispute. Article 39 The Security Council shall determine the existence of any threat to the peace, breach of the peace, or act of aggression and shall make recommendations, or decide what measures shall be taken in accordance with Articles 41 and 42, to maintain or restore international peace and security. Article 40 In order to prevent an aggravation of the situation, the Security Council may, before making the recommendations or deciding upon the measures provided for in Article 39, call upon the parties concerned to comply with such provisional measures as it deems necessary or desirable. Such provisional measures shall be without prejudice to the rights, claims, or position of the parties concerned. The Security Council shall duly take account of failure to comply with such provisional measures. Article 41 The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations. Article 42 Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations. Article 43 1. All Members of the United Nations, in order to contribute to the maintenance of international peace and security, undertake to make available to the Security Council, on its call and in accordance with a special agreement or agreements, armed forces, assistance, and facilities, including rights of passage, necessary for the purpose of maintaining international peace and security. 2. Such agreement or agreements shall govern the numbers and types of forces, their degree of readiness and general location, and the nature of the facilities and assistance to be provided. 3. The agreement or agreements shall be negotiated as soon as possible on the initiative of the Security Council. They shall be concluded between the Security Council and Members or between the Security Council and groups of Members and shall be subject to ratification by the signatory states in accordance with their respective constitutional processes. Article 44 When the Security Council has decided to use force it shall, before calling upon a Member not represented on it to provide armed forces in fulfilment of the obligations assumed under Article 43, invite that Member, if the Member so desires, to participate in the decisions of the Security Council concerning the employment of contingents of that Member's armed forces. Article 45 In order to enable the United Nations to take urgent military measures, Members shall hold immediately available national air-force contingents for combined international enforcement action. The strength and degree of readiness of these contingents and plans for their combined action shall be determined within the limits laid down in the special agreement or agreements referred to in Article 43, by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee. Article 46 Plans for the application of armed force shall be made by the Security Council with the assistance of the Military Staff Committee. Article 47 1. There shall be established a Military Staff Committee to advise and assist the Security Council on all questions relating to the Security Council's military requirements for the maintenance of international peace and security, the employment and command of forces placed at its disposal, the regulation of armaments, and possible disarmament. 2. The Military Staff Committee shall consist of the Chiefs of Staff of the permanent members of the Security Council or their representatives. Any Member of the United Nations not permanently represented on the Committee shall be invited by the Committee to be associated with it when the efficient discharge of the Committee's responsibilities requires the participation of that Member in its work. 3. The Military Staff Committee shall be responsible under the Security Council for the strategic direction of any armed forces placed at the disposal of the Security Council. Questions relating to the command of such forces shall be worked out subsequently. 4. The Military Staff Committee, with the authorization of the Security Council and after consultation with appropriate regional agencies, may establish regional sub-committees. Article 48 1. The action required to carry out the decisions of the Security Council for the maintenance of international peace and security shall be taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as the Security Council may determine. 2. Such decisions shall be carried out by the Members of the United Nations directly and through their action in the appropriate international agencies of which they are members. Article 49 The Members of the United Nations shall join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council. Article 50 If preventive or enforcement measures against any state are taken by the Security Council, any other state, whether a Member of the United Nations or not, which finds itself confronted with special economic problems arising from the carrying out of those measures shall have the right to consult the Security Council with regard to a solution of those problems. Article 51 Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and securit Article 52 1. Nothing in the present Charter precludes the existence of regional arrangements or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations. 2. The Members of the United Nations entering into such arrangements or constituting such agencies shall make every effort to achieve pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies before referring them to the Security Council. 3. The Security Council shall encourage the development of pacific settlement of local disputes through such regional arrangements or by such regional agencies either on the initiative of the states concerned or by reference from the Security Council. 4. This Article in no way impairs the application of Articles 34 and 35. Article 53 1. The Security Council shall, where appropriate, utilize such regional arrangements or agencies for enforcement action under its authority. But no enforcement action shall be taken under regional arrangements or by regional agencies without the authorization of the Security Council, with the exception of measures against any enemy state, as defined in paragraph 2 of this Article, provided for pursuant to Article 107 or in regional arrangements directed against renewal of aggressive policy on the part of any such state, until such time as the Organization may, on request of the Governments concerned, be charged with the responsibility for preventing further aggression by such a state. 2. The term enemy state as used in paragraph 1 of this Article applies to any state which during the Second World War has been an enemy of any signatory of the present Charter. Article 54 The Security Council shall at all times be kept fully informed of activities undertaken or in contemplation under regional arrangements or by regional agencies for the maintenance of international peace and security. Article 55 With a view to the creation of conditions of stability and well-being which are necessary for peaceful and friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, the United Nations shall promote: a. higher standards of living, full employment, and conditions of economic and social progress and development; b. solutions of international economic, social, health, and related problems; and international cultural and educational cooperation; and c. universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion. Article 56 All Members pledge themselves to take joint and separate action in co-operation with the Organization for the achievement of the purposes set forth in Article 55. Article 57 1. The various specialized agencies, established by intergovernmental agreement and having wide international responsibilities, as defined in their basic instruments, in economic, social, cultural, educational, health, and related fields, shall be brought into relationship with the United Nations in accordance with the provisions of Article 63. 2. Such agencies thus brought into relationship with the United Nations are hereinafter referred to as specialized agencies. Article 58 The Organization shall make recommendations for the co-ordination of the policies and activities of the specialized agencies. Article 59 The Organization shall, where appropriate, initiate negotiations among the states concerned for the creation of any new specialized agencies required for the accomplishment of the purposes set forth in Article 55. Article 60 Responsibility for the discharge of the functions of the Organization set forth in this Chapter shall be vested in the General Assembly and, under the authority of the General Assembly, in the Economic and Social Council, which shall have for this purpose the powers set forth in Chapter X. Article 61 1. The Economic and Social Council shall consist of fifty-four Members of the United Nations elected by the General Assembly. 2. Subject to the provisions of paragraph 3, eighteen members of the Economic and Social Council shall be elected each year for a term of three years. A retiring member shall be eligible for immediate re-election. 3. At the first election after the increase in the membership of the Economic and Social Council from twenty-seven to fifty-four members, in addition to the members elected in place of the nine members whose term of office expires at the end of that year, twenty-seven additional members shall be elected. Of these twenty-seven additional members, the term of office of nine members so elected shall expire at the end of one year, and of nine other members at the end of two years, in accordance with arrangements made by the General Assembly. 4. Each member of the Economic and Social Council shall have one representative. FUNCTIONS and POWERS Article 62 1. The Economic and Social Council may make or initiate studies and reports with respect to international economic, social, cultural, educational, health, and related matters and may make recommendations with respect to any such matters to the General Assembly to the Members of the United Nations, and to the specialized agencies concerned. 2. It may make recommendations for the purpose of promoting respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all. 3. It may prepare draft conventions for submission to the General Assembly, with respect to matters falling within its competence. 4. It may call, in accordance with the rules prescribed by the United Nations, international conferences on matters falling within its competence. Article 63 1. The Economic and Social Council may enter into agreements with any of the agencies referred to in Article 57, defining the terms on which the agency concerned shall be brought into relationship with the United Nations. Such agreements shall be subject to approval by the General Assembly. 2. It may co-ordinate the activities of the specialized agencies through consultation with and recommendations to such agencies and through recommendations to the General Assembly and to the Members of the United Nations. Article 64 1. The Economic and Social Council may take appropriate steps to obtain regular reports from the specialized agencies. It may make arrangements with the Members of the United Nations and with the specialized agencies to obtain reports on the steps taken to give effect to its own recommendations and to recommendations on matters falling within its competence made by the General Assembly. 2. It may communicate its observations on these reports to the General Assembly. Article 65 The Economic and Social Council may furnish information to the Security Council and shall assist the Security Council upon its request. Article 66 1. The Economic and Social Council shall perform such functions as fall within its competence in connection with the carrying out of the recommendations of the General Assembly. 2. It may, with the approval of the General Assembly, perform services at the request of Members of the United Nations and at the request of specialized agencies. 3. It shall perform such other functions as are specified elsewhere in the present Charter or as may be assigned to it by the General Assembly. VOTING Article 67 1. Each member of the Economic and Social Council shall have one vote. 2. Decisions of the Economic and Social Council shall be made by a majority of the members present and voting. PROCEDURE Article 68 The Economic and Social Council shall set up commissions in economic and social fields and for the promotion of human rights, and such other commissions as may be required for the performance of its functions. Article 69 The Economic and Social Council shall invite any Member of the United Nations to participate, without vote, in its deliberations on any matter of particular concern to that Member. Article 70 The Economic and Social Council may make arrangements for representatives of the specialized agencies to participate, without vote, in its deliberations and in those of the commissions established by it, and for its representatives to participate in the deliberations of the specialized agencies. Article 71 The Economic and Social Council may make suitable arrangements for consultation with non-governmental organizations which are concerned with matters within its competence. Such arrangements may be made with international organizations and, where appropriate, with national organizations after consultation with the Member of the United Nations concerned. Article 72 1. The Economic and Social Council shall adopt its own rules of procedure, including the method of selecting its President. 2. The Economic and Social Council shall meet as required in accordance with its rules, which shall include provision for the convening of meetings on the request of a majority of its members. المادة 1 مقاصـد الأمـم المتحدة هي: 1. حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقيقاً لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدابير المشتركة الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغيرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولية التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسويتها. 2. إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، وكذلك اتخاذ التدابير الأخرى الملائمة لتعزيز السلم العام. 3. تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 4. جعل هذه الهيئة مرجعاً لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك هذه الغايات المشتركة. المادة 2 تعمل الهيئة وأعضاؤها في سعيها وراء المقاصد المذكورة في المادة الأولى وفقاً ‏‏ للمبادئ الآتية: 1. تقوم الهيئة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها.‏ 2. لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعاً الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية ‏بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق. 3. يفض جميع أعضاء الهيئة منازعاتهم الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن والعدل الدولي عرضة للخطر. 4. يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد "الأمم المتحدة".. 5. يقدّم جميع الأعضاء كل ما في وسعهم من عون إلى "الأمم المتحدة" في أي عمل تتخذه وفق هذا الميثاق، كما يمتنعون عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال المنع أو القمع. 6. تعمل الهيئة على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم ‏والأمن الدولي.‏ 7. ليس في هذا الميثاق ما يسوغ ”للأمم المتحدة“ أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما، وليس فيه ما يقتضي الأعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل لأن تحل بحكم هذا الميثاق، على أن ‏هذا المبدأ لا يخلّ بتطبيق تدابير القمع الواردة في الفصل السابع.‏ المادة 3 الأعضاء الأصليون للأمم المتحدة هـم الدول التي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة لوضع نظام الهيئة الدولية المنعقد في سان فرانسيسكو، والتي توقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه طبقاً للمادة 110، وكذلك الدول التي وقّعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول كانون الثاني/يناير سنة 1942، وتوقّع هذا الميثاق وتصدّق عليه. المادة 4 1. ‏العضوية في "الأمم المتحدة" مباحة لجميع الدول الأخرى المُحبة للسلام، والتي تأخذ نفسها بالالتزامات التي يتضمنها هذا الميثاق، والتي ترى الهيئة أنها قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات وراغبة فيه . 2. قبول أية دولة من هذه الدول في عضوية "الأمم المتحدة" يتم بقرار من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن . المادة 5 يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قِبَله عملاً من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناءً على توصية ‏مجلس الأمن، ولمجلس الأمن أن يرد لهذا العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا. المادة 6 إذا أمعن عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" في انتهاك مبادئ الميثاق جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناءً على توصية مجلس الأمن. المادة 7 1. تنشأ الهيئات الآتية فروعاً رئيسية للأمم المتحدة: - جمعيـة عـامة - مجلـس أمـن - مجلـس اقتصـادي واجتمـاعي - مجلـس وصـاية - محكمـة عـدل دوليـة - أمـانة 2. ‏يجوز أن ينشأ وفقاً لأحكام هذا الميثاق ما يرى ضرورة إنشائه من فروع ثانوية أخرى . المادة 8 لا تفرض "الأمم المتحدة" قيوداً تحدّ بها جواز اختيار الرجال والنساء للاشتراك بأية صفة وعلى وجه المساواة في فروعها الرئيسية والثانوية. المادة 9 1. تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء "الأمم المتحدة". 2. لا يجوز أن يكون للعضو الواحد أكثر من خمسة مندوبين في الجمعية العامة. في وظائف الجمعية وسلطاتها المادة 10 للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة أو أمر يدخل في نطاق هذا الميثاق أو يتصل بسلطات فرع من الفروع المنصوص عليها فيه أو وظائفه. كما أن لها في ما عدا ما نصّ عليه في المادة 12 أن توصي أعضاء الهيئة أو مجلس الأمن أو كليهما بما تراه في تلك المسائل والأمور. المادة 11 1. للجمعية العامة أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم والأمن الدولي ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسليح، كما أن لها أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المبادئ إلى الأعضاء أو إلى مجلس الأمن أو إلى كليهما. 2. للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة يكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35، ولها - فيما عدا ما تنصّ عليه المادة الثانية عشرة - أن تقدّم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معاً. وكل مسألة مما تقدّم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما، ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده. 3. للجمعية العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرّض السلم والأمن الدولي للخطر. 4. لا تحدّ سلطات الجمعية العامة المبيّنة في هذه المادة من عموم مدى المادة العاشرة. المادة 12 1. عندما يباشر مجلس الأمن، بصدد نزاع أو موقف ما، الوظائف التي رسمت في الميثاق، فليس للجمعية العامة أن تقدّم أية توصية في شأن هذا النزاع أو الموقف إلاّ إذا طلب ذلك منها مجلس الأمن. 2. يخطر الأمين العام - بموافقة مجلس الأمن - الجمعية العامة في كل دور من أدوار انعقادها بكل المسائل المتصلة بحفظ السلم والأمن الدولي التي تكون محل نظر مجلس الأمن، كذلك يخطرها أو يخطر أعضاء "الأمم المتحدة" إذا لم تكن الجمعية العامة في دور انعقادها، بفراغ مجلس الأمن من نظر تلك المسائل وذلك بمجرد انتهائه منها. المادة 13 1. تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد: أ - إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه. ب - إنماء التعاون الدولي في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية، والإعانة على تحقيق حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم في الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء. 2. تبعات الجمعية العامة ووظائفها وسلطاتها الأخرى في ما يختص بالمسائل الواردة في الفقرة السابقة (ب) بيّنة في الفصلين التاسع والعاشر من هذا الميثاق. المادة 14 مع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة، للجمعية العامة أن توصي باتخاذ التدابير لتسوية أي موقف، مهما يكن منشؤه، تسوية سلمية متى رأت أن هذا الموقف قد يضر بالرفاهية العامة أو يعكّر صفو العلاقات الودية بين الأمم، ويدخل في ذلك المواقف الناشئة عن انتهاك أحكام هذا الميثاق الموضحة لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. المادة 15 1. تتلقى الجمعية العامة تقارير سنوية وأخرى خاصة من مجلس الأمن وتنظر فيها، وتتضمن هذه التقارير بياناً عن التدابير التي يكون مجلس الأمن قد قرّرها أو اتخذها لحفظ السلم والأمن الدولي. 2. تتلقى الجمعية العامة تقارير من الفروع الأخرى للأمم المتحدة وتنظر فيها. المادة 16 تباشر الجمعية العامة الوظائف الرسمية التي رسمت لها بمقتضى الفصلين الثاني عشر والثالث عشر في ما يتعلق بنظام الوصاية الدولية، ويدخل في ذلك المصادقة على اتفاقات الوصاية بشأن المواقع التي تعتبر أنها مواقع استراتيجية. المادة 17 1. تنظر الجمعية العامة في ميزانية الهيئة وتصدّق عليها. 2. يتحمّل الأعضاء نفقات الهيئة حسب الأنصبة التي تقرّرها الجمعية العامة. 3. تنظر الجمعية العامة في أية ترتيبات مالية أو متعلقة بالميزانية مع الوكالات المتخصصة المشار إليها في المادة 57. وتصدّق عليها وتدرس الميزانيات الإدارية لتلك الوكالات لكي تقدّم لها توصياتها. التصـويت المادة 18 1. يكون لكل عضو في "الأمم المتحدة" صوت واحد في الجمعية العامة. 2. تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل العامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقاً لحكم الفقرة الأولى (ج) من المادة 86، وقبول أعضاء جدد في "الأمم المتحدة" ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية. 3. القرارات في المسائل الأخرى - ويدخل في ذلك تحديد طوائف المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين - تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت. المادة 19 لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في الهيئة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها، وللجمعية العامة مع ذلك أن تسمح لهذا العضو بالتصويت إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للعضو بها. الإجـراءات المادة 20 تجتمع الجمعية العامة في أدوار انعقاد عادية وفي أدوار انعقاد سنوية خاصة بحسب ما تدعو إليه الحاجة. ويقوم بالدعوة إلى أدوار الانعقاد الخاصة الأمين العام بناءً على طلب مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء "الأمم المتحدة". المادة 21 تضع الجمعية العامة لائحة إجراءاتها، وتنتخب رئيسها لكل دور انعقاد. المادة 22 للجمعية العامة أن تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها. المادة 23 1. يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية أعضاء دائمين فيه. وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين في المجلس. ويراعى في ذلك بوجه خاص وقبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي وفي مقاصد الهيئة الأخرى، كما يراعى أيضاً التوزيع الجغرافي العادل. 2. ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين، على أنه في أول انتخاب للأعضاء غير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضواً إلى خمسة عشر عضواً، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة والعضو الذي انتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور. 3. يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد. الوظائف والسلطـات المادة 24 1. رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به "الأمم المتحدة" سريعاً فعالاً، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائباً عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات. 2. يعمل مجلس الأمن، في أداء هذه الواجبات وفقاً لمقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها والسلطات الخاصة المخوّلة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول السادس والسابع والثامن والثاني عشر. 3. يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية، وأخرى خاصة، إذا اقتضت الحال إلى الجمعية عامة لتنظر فيها. المادة 25 يتعهد أعضاء "الأمم المتحدة" بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق. المادة 26 رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح. في التصويت المادة 27 1. يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد. 2. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه. 3. تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت. في الإجـراءات المادة 28 1. ينظم مجلس الأمن على وجه يستطيع معه العمل باستمرار، ولهذا الغرض يمثل كل عضو من أعضائه تمثيلاً دائماً في مقر الهيئة. 2. يعقد مجلس الأمن اجتماعات دورية يمثل فيها كل عضو من أعضائه - إذا شاء ذلك - بأحد رجال حكومته أو بمندوب آخر يسميه لهذا الغرض خاصة. 3. لمجلس الأمن أن يعقد اجتماعات في غير مقر الهيئة إذا رأى أن ذلك أدنى إلى تسهيل أعماله. المادة 29 لمجلس الأمن أن ينشئ من الفروع الثانوية ما يرى له ضرورة لأداء وظائفه. المادة 30 يضع مجلس الأمن لائحة إجراءاته ويدخل فيها طريقة اختيار رئيسه. المادة 31 لكل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" من غير أعضاء مجلس الأمن أن يشترك بدون تصويت في مناقشة أية مسألة تعرض على مجلس الأمن إذا رأى المجلس أن مصالح هذا العضو تتأثر بها بوجه خاص. المادة 32 كل عضو من أعضاء "الأمم المتحدة" ليس بعضو في مجلس الأمن، وأية دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" إذا كان أيهما طرفاً في نزاع معروض على مجلس الأمن لبحثه يدعى إلى الاشتراك في المناقشات المتعلقة بهذا النزاع دون أن يكون له حق في التصويت، ويضع مجلس الأمن الشروط التي يراها عادلة لاشتراك الدولة التي ليست من أعضاء "الأمم المتحدة".المادة 33 1. يجب على أطراف أي نزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ السلم والأمن الدولي للخطر أن يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية، أو أن يلجأوا إلى الوكالات والتنظيمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل السلمية التي يقع عليها اختيارها. 2. ويدعو مجلس الأمن أطراف النزاع إلى أن يسووا ما بينهم من النزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة ذلك. المادة 34 لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي. المادة 35 1. لكل عضو من "الأمم المتحدة" أن ينبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه في المادة الرابعة والثلاثين. 2. لكل دولة ليست عضواً في "الأمم المتحدة" أن تنبه مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى أي نزاع تكون طرفا فيه إذا كانت تقبل مقدماً في خصوص هذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص عليها في هذا الميثاق. 3. تجرى أحكام المادتين 11 و12 على الطريقة التي تعالج بها الجمعية العامة المسائل التي تنبه إليها وفقا لهذه المادة. المادة 36 1. لمجلس الأمن في أية مرحلة من مراحل نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 أو موقف شبيه به أن يوصي بما يراه ملائماً من الإجراءات وطرق التسوية. 2. على مجلس الأمن أن يراعي ما اتخذه المتنازعون من إجراءات سابقة لحل النزاع القائم بينهم. 3. على مجلس الأمن وهو يقدم توصياته وفقا لهذه المادة أن يراعي أيضاً أن المنازعات القانونية يجب على أطراف النزاع - بصفة عامة - أن يعرضوها على محكمة العدل الدولية وفقاً لأحكام النظام الأساسي لهذه المحكمة. المادة 37 1. إذا أخفقت الدول التي يقوم بينها نزاع من النوع المشار إليه في المادة 33 في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة وجب عليها أن تعرضه على مجلس الأمن. 2. إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا النزاع من شأنه في الواقع، أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي قرر ما إذا كان يقوم بعمل وفقاً للمادة 36 أو يوصي بما يراه ملائماً من شروط حل النزاع. المادة 38 لمجلس الأمن - إذا طلب إليه جميع المتنازعين ذلك - أن يقدم إليهم توصياته بقصد حل النزاع حلاً سلمياً، وذلك بدون إخلال بأحكام المواد من 33 إلى 37. المادة 39 يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع عملاًً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. المادة 40 منعاً لتفاقم الموقف، لمجلس الأمن، قبل أن يقوم توصياته أو يتخذ التدابير المنصوص عليها في المادة 39، أن يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضرورياً أو مستحسناً من تدابير مؤقتة، ولا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم، وعلى مجلس الأمن أن يحسب لعدم أخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابه. المادة 41 لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء "الأمم المتحدة" تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفا جزئياً أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية. المادة 42 إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة 41 لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم تف به، جاز له أن يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الأعمال ما يلزم لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته إلى نصابه. ويجوز أن تتناول هذه الأعمال المظاهرات والحصر والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة لأعضاء "الأمم المتحدة". المادة 43 1. يتعهد جميع أعضاء "الأمم المتحدة" في سبيل المساهمة في حفظ السلم والأمن الدولي، أن يضعوا تحت تصرف مجلس الأمن بناء على طلبه وطبقاً لاتفاق أو اتفاقات خاصة ما يلزم من القوات المسلحة والمساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولي ومن ذلك حق المرور. 2. يجب أن يحدد ذلك الاتفاق أو تلك الاتفاقات عدد هذه القوات وأنواعها ومدى استعدادها وأماكنها عموماً ونوع التسهيلات والمساعدات التي تقدم. 3. تجرى المفاوضة في الاتفاق أو الاتفاقات المذكورة بأسرع ما يمكن بناءً على طلب مجلس الأمن، وتبرم بين مجلس الأمن وبين أعضاء "الأمم المتحدة" أو بينه وبين مجموعات من أعضاء "الأمم المتحدة"، وتصدق عليها الدول الموقعة وفق مقتضيات أوضاعها الدستورية. المادة 44 إذا قرر مجلس الأمن استخدام القوة، فإنه قبل أن يطلب من عضو غير ممثل فيه تقديم القوات المسلحة وفاءً بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 43، ينبغي له أن يدعو هذا العضو إلى أن يشترك إذا شاء في القرارات التي يصدرها فيما يختص باستخدام وحدات من قوات هذا العضو المسلحة. المادة 45 رغبة في تمكين الأمم المتحدة من اتخاذ التدابير الحربية العاجلة يكون لدى الأعضاء وحدات جوية أهلية يمكن استخدامها فوراً لأعمال القمع الدولية المشتركة. ويحدد مجلس الأمن قوى هذه الوحدات ومدى استعدادها والخطط لأعمالها المشتركة، وذلك بمساعدة لجنة أركان الحرب وفي الحدود الواردة في الاتفاق أو الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 43. المادة 46 الخطط اللازمة لاستخدام القوة المسلحة يضعها مجلس الأمن بمساعدة لجنة أركان الحرب. المادة 47 1. تشكل لجنة من أركان الحرب تكون مهمتها أن تسدي المشورة والمعونة إلى مجلس الأمن وتعاونه في جميع المسائل المتصلة بما يلزمه من حاجات حربية لحفظ السلم والأمن الدولي ولاستخدام القوات الموضوعة تحت تصرفه وقيادتها ولتنظيم التسليح ونزع السلاح بالقدر المستطاع. 2. تشكل لجنة أركان الحرب من رؤساء أركان حرب الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أو من يقوم مقامهم، وعلى اللجنة أن تدعو أي عضو في "الأمم المتحدة" من الأعضاء غير الممثلين فيها بصفة دائمة للإشراف في عملها إذا اقتضى حسن قيام اللجنة بمسؤولياتها أن يساهم هذا العضو في عملها. 3. لجنة أركان الحرب مسؤولة تحت إشراف مجلس الأمن عن التوجيه الاستراتيجي لأية قوات مسلحة موضوعة تحت تصرف المجلس. أما المسائل المرتبطة بقيادة هذه القوات فستبحث فيما بعد. 4. للجنة أركان الحرب أن تنشئ لجاناً فرعية إقليمية إذا خوّلها ذلك مجلس الأمن وبعد التشاور مع الوكالات الإقليمية صاحبة الشأن. المادة 48 1. الأعمال اللازمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن لحفظ السلم والأمن الدولي يقوم بها جميع أعضاء "الأمم المتحدة" أو بعض هؤلاء الأعضاء وذلك حسبما يقرره المجلس. 2. يقوم أعضاء "الأمم المتحدة" بتنفيذ القرارات المتقدمة مباشرة وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة التي يكونون أعضاء فيها. المادة 49 يتضافر أعضاء "الأمم المتحدة" على تقديم المعونة المتبادلة لتنفيذ التدابير التي قررها مجلس الأمن. المادة 50 إذا اتخذ مجلس الأمن ضد أية دولة تدابير منع أو قمع فإن لكل دولة أخرى - سواء أكانت من أعضاء "الأمم المتحدة" أم لم تكن - تواجه مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ عن تنفيذ هذه التدابير، الحق في أن تتذاكر مع مجلس الأمن بصدد حل هذه المشاكل. المادة 51 ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء "الأمم المتحدة" وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه. المادة 52 1. ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام تنظيمات أو وكالات إقليمية تعالج من الأمور المتعلقة بحفظ السلم والأمن الدولي ما يكون العمل الإقليمي صالحاً فيها ومناسباً ما دامت هذه التنظيمات أو الوكالات الإقليمية ونشاطها متلائمة مع مقاصد "الأمم المتحدة" ومبادئها. 2. يبذل أعضاء "الأمم المتحدة" الداخلون في مثل هذه التنظيمات أو الذين تتألف منهم تلك الوكالات كل جهدهم لتدبير الحل السلمي للمنازعات المحلية عن طريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة هذه الوكالات وذلك قبل عرضها على مجلس الأمن. 3. على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي لهذه المنازعات المحلية بطريق هذه التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية بطلب من الدول التي يعنيها الأمر أو بالإحالة عليها من جانب مجلس الأمن. 4. لا تعطل هذه المادة بحال من الأحوال تطبيق المادتين 34 و 35. المادة 53 1. يستخدم مجلس الأمن تلك التنظيمات والوكالات الإقليمية في أعمال القمع، كلما رأى ذلك ملائماً ويكون عملها حينئذ تحت مراقبته وإشرافه. أما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن المجلس، ويستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعرّفة في الفقرة 2 من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة 107 أو التدابير التي يكون المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى أن يحين الوقت الذي قد يعهد فيه إلى الهيئة، بناءً على طلب الحكومات ذات الشأن، بالمسؤولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول. 2. تنطبق عبارة "الدولة المعادية" المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة على أية دولة كانت في الحرب العالمية الثانية من أعداء أية دولة موقعة على هذا الميثاق. المادة 54 يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجري من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراؤه منها. المادة 55 رغبة في تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودية بين الأمم المتحدة مؤسسة على احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب وبأن يكون لكل منها تقرير مصيرها، تعمل الأمم المتحدة على: ( أ ) تحقيق مستوى أعلى للمعيشة وتوفير أسباب الاستخدام المتصل لكل فرد والنهوض بعوامل التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. (ب) تيسير الحلول للمشاكل الدولية الاقتصادية والاجتماعية والصحية وما يتصل بها، وتعزيز التعاون الدولي في أمور الثقافة والتعليم. (ج) أن يشيع في العالم احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريق بين الرجال والنساء، ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلاً. المادة 56 يتعهد جميع الأعضاء بأن يقوموا، منفردين أو مشتركين، بما يجب عليهم من عمل بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقاصد المنصوص عليها في المادة 55. المادة 57 1. الوكالات المختلفة التي تنشأ بمقتضى اتفاق بين الحكومات والتي تضطلع بمقتضى نظمها الأساسية بتبعات دولية واسعة في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بذلك من الشؤون يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وفقا لأحكام المادة 63. 2. تسمى هذه الوكالات التي يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" فيما يلي من الأحكام بالوكالات المتخصصة. المادة 58 تقدم الهيئة توصيات بقصد تنسيق سياسات الوكالات المتخصصة ووجوه نشاطها. المادة 59 تدعو الهيئة عند المناسبة إلى أجراء مفاوضات بين الدول ذات الشأن بقصد إنشاء أية وكالة متخصصة جديدة يتطلبها تحقيق المقاصد المبينة في المادة 55. المادة 60 مقاصد الهيئة المبينة في هذا الفصل تقع مسؤولية تحقيقها على عاتق الجمعية العامة كما تقع على عاتق المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحت إشراف الجمعية العامة، ويكون لهذا المجلس من أجل ذلك السلطات المبينة في الفصل العاشر. المادة 61 1. يتألف المجلس الاقتصادي والاجتماعي من أربعة وخمسين عضواً من الأمم المتحدة تنتخبهم الجمعية العامة. 2. مع مراعاة أحكام الفقرة 3، ينتخب ثمانية عشر عضواً من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة لمدة ثلاث سنوات ويحوز أن يعاد انتخاب العضو الذي انتهت مدته مباشرة. 3. في الانتخاب الأول بعد زيادة عدد أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي من سبعة وعشرين إلى أربعة وخمسين عضواً، يختار سبعة وعشرون عضواً إضافياً علاوة على الأعضاء المنتخبين محل الأعضاء التسعة الذين تنتهي مدة عضويتهم في نهاية هذا العام. وتنتهي عضوية تسعة من هؤلاء الأعضاء السبعة والعشرين الإضافيين بعد انقضاء سنة واحدة، وتنتهي عضوية تسعة أعضاء آخرين بعد انقضاء سنتين، ويجرى ذلك وفقا للنظام الذي تضعه الجمعية العامة. 4. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي مندوب واحد. الوظائف والسلطـات المادة 62 1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقوم بدراسات ويضع تقارير عن المسائل الدولية في أمور الاقتصاد والاجتماع والثقافة والتعليم والصحة وما يتصل بها، كما أن له أن يوجه إلى مثل تلك الدراسات وإلى وضع مثل تلك التقارير. وله أن يقدم توصياته في أية مسألة من تلك المسائل إلى الجمعية العامة وإلى أعضاء "الأمم المتحدة" وإلى الوكالات المتخصصة ذات الشأن. 2. وله أن يقدم توصيات فيما يختص بإشاعة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها. 3. وله أن يعد مشروعات اتفاقات لتعرض على الجمعية العامة عن المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه. 4. وله أن يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية لدراسة المسائل التي تدخل في دائرة اختصاصه وفقا للقواعد التي تضعها "الأمم المتحدة". المادة 63 1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إليها في المادة 57 تحدد الشروط التي على مقتضاها يوصل بينها وبين "الأمم المتحدة" وتعرض هذه الاتفاقات على الجمعية العامة للموافقة عليها. 2. وله أن ينسق وجوه نشاط الوكالات المتخصصة بطريق التشاور معها وتقديم توصياته إليها وإلى الجمعية العامة وأعضاء "الأمم المتحدة". المادة 64 1. للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يتخذ الخطوات المناسبة للحصول بانتظام على تقارير من الوكالات المتخصصة وله أن يضع مع أعضاء "الأمم المتحدة" ومع الوكالات المتخصصة ما يلزم من الترتيبات كيما تمده بتقارير عن الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ توصياته أو لتنفيذ توصيات الجمعية العامة في شأن المسائل الداخلة في اختصاصه. 2. وله أن يبلغ الجمعية العامة ملاحظاته على هذه التقارير. المادة 65 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يمد مجلس الأمن بما يلزم من المعلومات وعليه أن يعاونه متى طلب إليه ذلك. المادة 66 1. يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنفيذ توصيات الجمعية العامة بالوظائف التي تدخل في اختصاصه. 2. وله بعد موافقة الجمعية العامة أن يقوم بالخدمات اللازمة لأعضاء "الأمم المتحدة" أو الوكالات المتخصصة متى طلب إليه ذلك. 3. يقوم المجلس بالوظائف الأخرى المبينة في غير هذا الموضع مع الميثاق وبالوظائف التي قد تعهد بها إليه الجمعية العامة. التصويت المادة 67 1. يكون لكل عضو من أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي صوت واحد. 2. تصدر قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأغلبية أعضائه الحاضرين المشتركين في التصويت. الإجـراءات المادة 68 ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجاناً للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ولتعزيز حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه. المادة 69 يدعو المجلس الاقتصادي والاجتماعي أي عضو من "الأمم المتحدة" للاشتراك في مداولاته عند بحث أية مسألة تعني هذا العضو بوجه خاص، على ألا يكون له حق التصويت. المادة 70 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعمل على إشراك مندوبي الوكالات المتخصصة في مداولاته أو في مداولات اللجان التي ينشئها دون أن يكون لهم حق التصويت، كما أن له أن يعمل على إشراك مندوبيه في مداولات الوكالة المتخصصة. المادة 71 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه. وهذه الترتيبات قد يجريها المجلس مع هيئات دولية، كما أنه قد يجريها إذا رأى ذلك ملائماً مع هيئات أهلية وبعد التشاور مع عضو "الأمم المتحدة" ذي الشأن. المادة 72 1. يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لائحة إجراءاته ومنها طريقة اختيار رئيسه. 2. يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للائحة التي يسنها. ويجب أن تتضمن تلك اللائحة النص على دعوته للاجتماع بناءً على طلب يقدم من أغلبية أعضائه.

Rim Karim And Mira Tarabay:The establishment of Limited Liability Company

2014 [Type the company name] [ Rim Karim And Mira Tarabay The establishment of Limited Liability Company] Lebanese Translators   نموذج عقد تأسيس شركة محدودة المسؤولية (اسم الشركة ش.م.م) اتفق الموقعون أدناه على تأسيس شركة لبنانية محدودة المسؤولية خاضعة لأحكام هذا العقد والأحكام الإلزامية للمرسوم الاشتراعي رقم 35 الصادر بتاريخ 5 آب 1967. المادة الأولى: اسم الشركة إن اسم الشركة هو... المادة الثانية الموضوع: إن موضوع الشركة هو للغايات المذكورة أعلاه، يحق للشركة، ومع مراعاة القوانين النافذة أن تملك العقارات وأن تشيد المباني اللازمة لأعمالها وتأثيثها وتجهيزها. كما يحق لها أن تشارك بأي طريقة، مهما كانت، في أي مشروع آخر له علاقة بموضوع الشركة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الذي قد يساعد على نمو الشركة. ويحق للشركة أن تقوم بكافة الصفقات المالية والصناعية وغيرها من الصفقات التي يكون لها علاقة بالأعمال المذكورة. المادة الثالثة: أسماء الشركاء 1) إن الشركاء في الشركة هم 2) يجب ألا يقل عدد الشركاء في الشركة عن الثلاثة وألا يتجاوز العشرين في أي وقت. إلا في حال انتقال الحصص بالإرث. 3) إذا زاد عدد الشركاء عن ثلاثين، يحب تحويل الشركة إلى شركة مساهمة (ش.م.ل) في مهلة سنتين وإذا لم تحل وجب حلها. المادة الرابعة: المركز الرئيس 4) يكون مركز الشركة الرئيس في..... يمكن نقله إلى أي مكان آخر في لبنان، بموجب قرار جمعية الشركاء. إن تأسيس فروع أو وكالات في لبنان وخارجه و\أو إقفال فروع وكالات هو من صلاحية مدير الشركة. المادة الخامسة: مدة الشركة: إن مدة الشركة هي غير محدودة أو تذكر المدة إذا كانت محدودة. المادة السادسة رأس مال الشركة 1) إن رأسمال الشركة هو....ل.ل مقسم إلى ... حصة متساوية، قيمة كل حصة...... 2) يساهم الشركاء بقيمة رأس المال على الشكل التالي: أ)........ل.ل تمثل........حصص من قبل..... تحدد مسؤولية الشريك عن التزامات الشركة بحسب حصته في الشركة ولا يمكن مطالبته بما يزيد عن هذه القيمة. A model contract establishing Limited Liability Company (The name of the company S. M. M) agreed on the establishment of the undersigned Lebanese Company Limited Liability under the provisions of this contract and mandatory legislative decree No. 35 of 5 august 1967. Article 1: The name of the company Article II Subject: that is the subject of the company's goals mentioned above, the company may, and taking into account existing laws to own real estate and commends the work of the buildings and furnished and equipped. They also have the right to participate in any way; however, in any other project has nothing to do with the subject matter of the company, directly or indirectly, which may help the growth of the company. All financial transactions, industrial and other transactions that have nothing to do with the charge d'affaires. Article III: the names of the partners 1) * the partners of the company …. 2). * Must be at least the number of partners in the company of three, and should not exceed 20 at any time. Only in the case of transferring quotas inheritance. 3) * if the number of partners of the thirty, likes to transform the company into a joint stock company (S. M. L) within two years if not resolved must be resolved. Article IV: The Center president 4) * be the company president in..... can be transferred to any other place in Lebanon, under resolution of the Assembly partners. The establishment of branches or agencies in and outside Lebanon F closing branches of the agencies of the validity of the manager of the company. Article 5: the duration of the company: the duration of the company is not limited, or if the term were limited. Article VI of the company's capital 1) * the company's capital is.... L. l is divided into ... equal share, the value of each share of ...... 2). * Partners would contribute capital value of the following form: ا) ........ LBP represents........ Quotas by..... The implementing partner's responsibility for the obligations of the company, according to its share in the company and does not claim to be more than this value.

Abir HASSAN, Bassima KHALED and Rania FOUANI :ESCROW AGREEMENT

We, the three translators: Abir HASSAN, Bassima KHALED and Rania FOUANI are trying with this blog to show our creative work and professionalism in legal translation supervised by Dr. Ghada AWADA. Also we are trying to find opportunities to produce a fruitful future. ESCROW AGREEMENT THIS ESCROW AGREEMENT (this "Agreement") is made and entered into as of May 28, 2013, by and among: Shuanghui International Holdings Limited, a corporation formed under the laws of the Cayman Islands ("Parent"); Rotary Vortex Limited, a corporation formed under the laws of Hong Kong ("Depositor"); Smithfield Foods, Inc., a Virginia corporation (the "Company"); and Bank of China, New York Branch (the "Escrow Agent"). Capitalized terms used in this Agreement and not otherwise defined shall have the meanings given to them in the Merger Agreement (as defined below). RECITALS WHEREAS, Parent, Sun Merger Sub, Inc., a Virginia corporation and indirect wholly-owned subsidiary of Parent ("Merger Sub"), and the Company and have entered into an Agreement and Plan of Merger, dated as of May 28, 2013 (the "Merger Agreement"), pursuant to which Merger Sub has agreed to merge with and into the Company; and WHEREAS, the Merger Agreement contemplates the execution and delivery of this Agreement and the deposit by Depositor with the Escrow Agent of an aggregate amount of $275,000,000 of cash (the "Escrow Amount," and together with any interest from time to time earned thereon, and reduced by any subsequent disbursements, amounts withdrawn or losses on investments, the "Escrow Fund") to secure the obligation of Parent to pay the Parent Termination Fee pursuant to Section 8.03 of the Merger Agreement. NOW, THEREFORE, in consideration of the respective covenants, agreements and representations and warranties set forth herein, the parties to this Agreement, intending to be legally bound, agree as follows: 1. Establishment of Escrow Fund. (a) Deposit of Escrow Amount. Simultaneously with the execution hereof, in accordance with the Merger Agreement, Depositor shall deposit cash in an amount equal to the Escrow Amount ($275,000,000) in immediately available funds with the Escrow Agent. The Escrow Agent hereby acknowledges the receipt of the Escrow Amount. The Escrow Fund shall be held as security for the obligation of Parent to pay the Parent Termination Fee pursuant to Section 8.03 of the Merger Agreement. (b) Appointment of Escrow Agent. Parent and the Company hereby appoint and designate the Escrow Agent as escrow agent to receive, hold, invest and disburse the Escrow Fund in accordance with the terms of this Agreement. Escrow Agent hereby agrees to act as escrow agent and to hold, safeguard and disburse the Escrow Fund pursuant to the terms and conditions hereof. (c) Transferability. The interests of the parties in the Escrow Fund shall not be assignable or transferable, other than by operation of law (in which case, the portion of the Escrow Fund so assigned or transferred shall continue to be bound by the terms of this Agreement). No assignment or transfer of any of such interests by operation of law shall be recognized or given effect until Parent, the Company and the Escrow Agent shall have received written notice of such assignment or transfer. (d) Trust Fund. The Escrow Fund shall be free from any lien, attachment, trustee process or any other judicial process of any creditor of any party hereto. The Escrow Agent shall hold and safeguard the Escrow Fund until it is released pursuant to Section 2. Notwithstanding the foregoing, if the Escrow Fund shall be attached, garnished, or levied upon pursuant to judicial process, or the delivery of funds held in the Escrow Fund shall be stayed or enjoined by any court order, or any court order shall be made or entered into affecting the Escrow Fund, or any part thereof, the Escrow Agent is hereby expressly authorized to obey and comply with such judicial process or court order, and shall provide Parent and the Company as much advance written notice as is reasonably practicable thereof. In the event the Escrow Agent obeys or complies with any judicial process or court order following Parent's and the Company's receipt of such advance written notice required by the preceding sentence, it shall not be liable to any party hereto or to any other person, firm or corporation by reason of such compliance, notwithstanding the subsequent reversal, modification, annulment, or setting aside of such court order. (e) Investment of Escrow Fund. The Escrow Agent shall invest and reinvest all cash funds held from time to time as part of the Escrow Fund in the form of demand deposits. (f) The Escrow Agent shall furnish the Company with a monthly written accounting of the complete investment activity of, and transactions executed with respect to, the Escrow Fund, within fifteen (15) days after the end of such month. 2. Administration of Escrow Fund. The Escrow Fund shall be disbursed in cash by the Escrow Agent as follows: (a) Within five (5) business days after receipt by the Escrow Agent of joint written instructions from Parent and the Company, the Escrow Agent shall disburse the Escrow Fund in accordance with such instructions. (b) If the Escrow Agent receives written notice from Parent and the Company that the Merger has been consummated, then within five (5) business days after receipt thereof, the Escrow Agent shall disburse any remaining Escrow Fund to Depositor. (c) If the Escrow Agent receives written notice from Parent that the Merger Agreement has been terminated under circumstances that do not require the payment by Parent to the Company of the Parent Termination Fee pursuant to the provisions of Section 8.03 of the Merger Agreement, then within five (5) business days after receipt thereof, the Escrow Agent shall forward a copy of such notice to the Company. If, within five (5) business days after the receipt by the Company of such notice from the Escrow Agent, the Company has not objected to the disbursement of the Escrow Fund to Parent, then the Escrow Agent shall disburse to Depositor any remaining Escrow Fund. If the Escrow Agent does receive a timely notice from the Company that it is entitled to the Parent Termination Fee and that it objects to the disbursement of any Escrow Fund, then the Escrow Agent shall only make disbursements from the Escrow Fund pursuant to written directions executed by both Parent and the Company or as directed by judgment of a court of competent jurisdiction, which judgment has not been appealed within 30 days. (d) If the Escrow Agent receives written notice from the Company that the Merger Agreement has been terminated under circumstances that require the payment by Parent to the Company of the Parent Termination Fee pursuant to the provisions of Section 8.03 of the Merger Agreement, then within five (5) business days after receipt thereof, the Escrow Agent shall forward a copy of such notice to Parent. If, within five (5) business days after the receipt by Parent of such notice from the Escrow Agent, Parent has not objected to the disbursement of the Parent Termination Fee to the Company, then the Escrow Agent shall disburse to the Company from the Escrow Fund the Escrow Amount and following such disbursement, if applicable, disburse to Depositor any remaining Escrow Fund. If the Escrow Agent does receive a timely notice from Parent that the Company is not entitled to the Parent Termination Fee and that Parent objects to the disbursement to the Company of the Parent Termination Fee from the Escrow Fund, then the Escrow Agent shall only make disbursements from the Escrow Fund pursuant to written directions executed by both Parent and the Company or as directed by judgment of a court of competent jurisdiction, which judgment has not been appealed within 30 days. 3. Covenant of Escrow Agent. The Escrow Agent hereby agrees and covenants with the parties hereto that it will perform all of its obligations under this Agreement and will not deliver custody or possession of any of the Escrow Fund to anyone except pursuant to the express terms of this Agreement. 4. Fees and Expenses of Escrow Agent. The Escrow Agent shall be entitled to receive from time to time fees in accordance with Exhibit A. 5. Limitation of Escrow Agent's Liability. (a) The Escrow Agent undertakes to perform such duties as are specifically set forth in this Agreement only and shall have no liabilities or obligations with respect to the Escrow Fund except for the Escrow Agent's willful misconduct or gross negligence. The Escrow Agent shall have no implied duties or obligations and shall not be charged with knowledge or notice of any fact or circumstance not specifically set forth herein or in any notices given to it in accordance with the notice provisions of this Agreement. The Escrow Agent shall not be required to take notice of the Merger Agreement and shall have no duty or responsibility to take any action pursuant to the terms thereof. The Escrow Agent shall incur no liability with respect to any action taken by it or for any inaction on its part in reliance upon any notice, direction, instruction, consent, statement or other document believed by it in good faith to be genuine and duly authorized, nor for any other action or inaction except for its own negligence or willful misconduct. The Escrow Agent may consult legal counsel selected by it in the event of any dispute or question of the construction of this Agreement or the Merger Agreement or seek the assistance of a court of competent jurisdiction, and shall incur no liability and shall be fully protected in acting in accordance with the opinion or advice of such counsel or the direction of such court. In no event shall the Escrow Agent be liable for incidental, indirect, special, punitive or consequential damages. (b) Parent and the Company hereby agree to indemnify, each in the amount of fifty percent, the Escrow Agent and its officers, directors, employees and agents for, and hold it and them harmless against, any loss, liability or expense incurred without negligence or willful misconduct on the part of Escrow Agent, arising out of or in connection with the Escrow Agent carrying out its duties hereunder. Escrow Agent's right to seek indemnification and reimbursement from the parties hereto in accordance with the provisions hereof shall be its exclusive remedy in connection with any loss, liability or expense incurred by it hereunder and shall survive for one (1) year following (i) the termination of this Agreement or (ii) the earlier resignation or removal of the Escrow Agent. The Escrow Agent shall not be indemnified or held harmless in the event of losses, claims, damages, liabilities or expenses resulting from the Escrow Agent's gross negligence or willful misconduct. 6. Termination. This Agreement will be automatically terminated upon disbursement of the Escrow Funds pursuant toSection 2 and following such termination this Agreement shall be of no further force or effect, and no further fees or expenses shall be invoiced by the Escrow Agent pursuant hereto except for unbilled fees or expenses incurred by the Escrow Agent prior to such time. 7. Successor Escrow Agent. In the event the Escrow Agent becomes unavailable or unwilling to continue as escrow agent under this Agreement, the Escrow Agent may resign and be discharged from its duties and obligations hereunder by giving its written resignation to the parties to this Agreement. In addition, the Escrow Agent may be removed at any time, with or without cause, upon 30 days' prior written notice delivered to the Escrow Agent and executed by both Parent and the Company. Such resignation or removal shall take effect not less than thirty (30) days after notice is given to all parties hereto. In such event, Parent may appoint, with the consent of the Company, which consent shall not be unreasonably withheld, a successor escrow agent, which shall be a commercial bank, trust company or other financial institution with a combined capital and surplus in excess of $1,000,000,000 (unless otherwise agreed by the parties hereto in writing), that will be an unrelated third party with respect to each of Parent and the Company. If Parent fails to appoint a successor escrow agent within fifteen (15) days after receiving the Escrow Agent's written resignation, the Escrow Agent shall have the right to apply to a court of competent jurisdiction for the appointment of a successor escrow agent. The successor escrow agent shall execute and deliver to the Escrow Agent an instrument accepting such appointment, and the successor escrow agent shall, without further acts, be vested with all the estates, property rights, powers and duties of the predecessor Escrow Agent as if originally named as Escrow Agent herein. The Escrow Agent shall act in accordance with written instructions from Parent and the Company as to the transfer of the Escrow Fund to a successor escrow agent. 8. Miscellaneous. (a) Amendment; Waiver. Any agreement on the part of a party to any extension or waiver of any provision hereof shall be valid only if set forth in an instrument in writing signed on behalf of such party. A waiver by a party of the performance of any covenant, agreement, obligation, condition, representation or warranty shall not be construed as a waiver of any other covenant, agreement, obligation, condition, representation or warranty. A waiver by any party of the performance of any act shall not constitute a waiver of the performance of any other act or an identical act required to be performed at a later time. This Agreement may not be amended, modified or supplemented except by written agreement of all of the parties. (b) Notices. All notices, consents, waivers and other communications required or permitted by this Agreement shall be in writing and shall be deemed given to a party when (a) delivered to the appropriate address by hand or by nationally recognized overnight courier service (costs prepaid); or (b) sent by facsimile or e-mail with confirmation of transmission by the transmitting equipment confirmed with a copy delivered as provided in clause (a), in each case to the following addresses, facsimile numbers or e-mail addresses and marked to the attention of the person (by name or title) designated below (or to such other address, facsimile number, e-mail address or person as a party may designate by notice to the other parties): if to Parent: Shuanghui International Holdings Limited Attention: Zhijun Yang Fax no.: (852) 2868-6001 E-mail address: with a mandatory copy to (which copy shall not constitute notice): Paul Hastings LLP Attention: Carl R. Sanchez Fax no.: (858) 458-3130 E-mail address: carlsanchez@paulhastings.com if to Depositor: Rotary Vortex Limited Attention: Zhijun Yang Fax no.: (852) 2868-6001 E-mail address: with a mandatory copy to (which copy shall not constitute notice): Paul Hastings LLP Attention: Carl R. Sanchez Fax no.: (858) 458-3130 E-mail address: carlsanchez@paulhastings.com if to the Company: Smithfield Foods, Inc. Attention: Michael H. Cole Fax no.: (757) 365-3025 E-mail address: with a mandatory copy to (which copy shall not constitute notice): Simpson Thacher & Bartlett LLP Attention: Robert E. Spatt & Patrick J. Naughton Fax no.: (212) 455-2502 E-mail address: rspatt@stblaw.com and pnaughton@stblaw.com if to the Escrow Agent: Bank of China, New York Branch Attention: Xunxun Li Fax no.: (212) 688-0919 E-mail address: xxli@bocusa.com (c) Interpretation. Unless the context otherwise requires, references in this Agreement to Sections and Exhibits refer to the Sections and Exhibits to this Agreement. The words "include," "includes" and "including" when used herein shall be deemed in each case to be followed by the words "without limitation." The headings contained in this Agreement are for reference purposes only and shall not affect in any way the meaning or interpretation of this Agreement. All references to dollar amounts contained in this Agreement shall mean United States dollars. References in this Agreement to any gender include references to all genders, and references to the singular include references to the plural and vice versa. Unless the context otherwise requires, the words "hereof," "hereby" and "herein" and words of similar meaning when used in this Agreement refer to this Agreement in its entirety and not to any particular Article, Section or provision of this Agreement. (d) Entire Agreement. This Agreement and the other agreements referred to herein constitute the entire agreement of the parties to this Agreement and supersede all prior agreements and understandings, both written and oral, among or between any of the parties with respect to the subject matter hereof. (e) Parties in Interest. Except as expressly provided herein, none of the provisions of this Agreement is intended to provide any rights or remedies to any Person other than the parties hereto and their respective successors and assigns (if any). (f) Severability. If any provision of this Agreement is held invalid or unenforceable by any court of competent jurisdiction, the other provisions of this Agreement will remain in full force and effect. Any provision of this Agreement held invalid or unenforceable only in part or degree will remain in full force and effect to the extent not held invalid or unenforceable. (g) Governing Law; Jurisdiction and Venue. (i) This Agreement shall be construed in accordance with, and governed in all respects by, the internal laws of the State of Delaware (without giving effect to principles of conflicts of laws). (ii) Each party to this Agreement: (1) irrevocably submits to the exclusive jurisdiction of the Delaware Court of Chancery and any state appellate court therefrom within the State of Delaware (unless the Delaware Court of Chancery shall decline to accept jurisdiction over a particular matter, in which case, in any Delaware state or federal court within the State of Delaware) for the purpose of any legal proceeding directly or indirectly based upon, relating to arising out of this Agreement or any transaction contemplated hereby or the negotiation, execution or performance hereof or thereof and irrevocably agrees that all claims in respect of such action or proceeding shall be brought in, and may be heard and determined, exclusively in such state or federal courts; (2) irrevocably consents to the service of the summons and complaint and any other process in any other action or proceeding relating to the transactions contemplated by this Agreement, on behalf of itself or its property, by personal delivery of copies of such process to such party at the addresses set forth in Section 8(b), provided that nothing in this Section 8(g) shall affect the right of any party to serve legal process in any other manner permitted by law; (3) acknowledges and agrees that any controversy which may arise under this Agreement is likely to involve complicated and difficult issues, and therefore each such party hereby irrevocably and unconditionally waives any right such party may have to a trial by jury in any legal proceeding directly or indirectly based upon, relating to or arising out of this Agreement or any transaction contemplated hereby or the negotiation, execution or performance hereof or thereof; (4) certifies and acknowledges that (a) no representative, agent or attorney of any other party has represented, expressly or otherwise, that such other party would not, in the event of any legal proceeding, seek to enforce the foregoing waiver in Section 8(g)(3), (b) each party understands and has considered the implication of such waiver, (c) each party makes such waiver voluntarily, and (d) each party has been induced to enter into this Agreement by, among other things, the mutual waivers and certifications in this Section 8(g). (h) Rules of Construction. The parties hereto agree that they have been represented by counsel during the negotiation and execution of this Agreement and, therefore, waive the application of any law, regulation, holding or rule of construction providing that ambiguities in an agreement or other document will be construed against the party drafting such agreement or document. (i) Assignment and Successors. No party may assign any of its rights or delegate any of its obligations under this Agreement without the prior written consent of the other parties, except that Parent and Depositor may assign any of their respective rights and delegate any of their respective obligations under this Agreement to any Affiliate of Parent or Depositor, as applicable, upon prior written notice to the Company. Subject to the preceding sentence, this Agreement will apply to, be binding in all respects upon and inure to the benefit of the successors and permitted assigns of the parties. (j) Further Assurances. Each party hereto shall execute and cause to be delivered to each other party hereto such instruments and other documents, and shall take such other actions, as such other party may reasonably request (prior to, at or after the Closing for the purpose of carrying out or evidencing any of the transactions contemplated by this Agreement. EXECUTION VERSION IN WITNESS WHEREOF, the parties have duly caused this Escrow Agreement to be executed as of the day and year first above written. PARENT: SHUANGHUI INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED By: /s/ Yang Zhijun Name: Yang Zhijun Title: Director DEPOSITOR: ROTARY VORTEX LIMITED By: /s/ Yang Zhijun Name: Yang Zhijun Title: Director THE COMPANY: SMITHFIELD FOODS, INC. By: /s/ C. Larry Pope Name: C. Larry Pope Title: President and CEO ESCROW AGENT: BANK OF CHINA, NEW YORK BRANCH By: /s/ Shiqiang Wu Name: Shiqiang Wu Title: General Manager عقد حساب مجمد Escrow Argreement Escrow Agreement Dated Between (1) Banque......., a joint stock company incorporated under the laws of Egypt, with a commercial registry No... dated......... and having its registered office at.........represented by.......................... in his/her capacity as.....................................(the “First Seller”); (2) ........................Company S.A.E a joint stock company incorporated under the Laws of Egypt, with a commercial registry No..............dated................having its registered office at ...... Industrial Zone, 6th October City, Giza, represented by...............in his/her capacity as .....................(the “Second Seller”); Collectively referred to as the “Sellers” (3) ........................., a joint stock company (under incorporation) incorporated under the laws of Egypt, with a commercial registered number ............and having its registered office at ...........................represented by................. in his/her capacity as .....................(the Buyer); and (4) ..................... of .......................................(the Escrow Agent). Recitals A. The Sellers and the Buyer have today entered into an Transfer of Assets Agreement pursuant to which the Buyer has agreed to acquire the Plot and the Factory from the First Seller and all other tangible and intangible assets relating to the fonds de commerce assets of the Second Seller located at 125 3rd Industrial Zone, 6th October City, Giza (the Transfer of Assets Agreement). B. The Transfer of Assets Agreement provides inter alia that the Purchase Price is to be paid by the Buyer to the Seller into an escrow account to ensure the due performance of certain obligations of the Sellers under the Transfer of Assets Agreement. C. This agreement sets out the terms upon which such escrow is to be operated. It is hereby agreed as follows: Definitions and interpretation In this agreement, unless otherwise stated or the context otherwise requires, words and expressions shall be given the same meaning and be interpreted in the same manner as in the Transfer of Assets Agreement attached hereto under Annex 2 and the following terms shall have the following respective meanings ascribed to them. Escrow Account means the interest bearing bank account to be maintained by the Escrow Agent and used solely for the purposes of holding the Retention Fund, as follows Account number: (____________) SWIFT CODE: (______________) Escrow Release Documents means original documentation of all documents exhaustively detailed under Annex 1 herein. Interest means all bank interest accrued on the Purchase Price to be paid by the Escrow Agent to the Buyer upon release of the Purchase Price to the Sellers. Purchase Price means the sum of money equivalent to USD (_____) to be remitted by the Buyer into the Escrow Account as per the terms of this Agreement. Release Date means (24) hours as of the date of submission by the Sellers of all Release Documents to the Escrow Agent which are detailed exhaustively under Annex 1 herein. Retention Fund means the monies from time to time held in the Escrow Account subject to the terms of this agreement. Transfer of Assets Agreement means the Agreement dated (_) executed by and between the Sellers and the Buyer. Appointment of the Escrow Agent The Buyer and the Sellers jointly appoint the Escrow Agent to perform the duties set out herein and the Escrow Agent accepts such appointment. Within (_) days as of the execution of this Escrow Agreement by all Parties, the Buyer shall remit the Purchase Price amounting to USD (_) to the Escrow Account in the name of the Escrow Agent. 3 Operation of Escrow 3.1 Interest Interest on the Retention Fund shall accrue at the market rate from time to time applicable to a [90] date deposit of funds of an equivalent amount (or such other period as is stated in duly signed joint instructions of the Sellers and the Buyer) on the amount of such Retention Fund standing to the credit of the Escrow Account from time to time. 3.2 Release of the Purchase Price on Release Date The Purchase Price shall be released by the Escrow Agent to the Sellers upon: a) submission of all original Escrow Release Documents by the Sellers to the Escrow Agent; or b) the written instructions of the Buyer by a written notice confirming the release of the Purchase Price to the Sellers. 3.3 Payment of interest Interest on the Purchase Price standing from time to time to the credit of the Retention Fund shall be payable by the Escrow Agent to the Buyer upon final release of the Purchase Price to the Sellers out of the Escrow Account. 4 Escrow Agent's fees The expenses and fees of the Escrow Agent amounting to (_______) under this Agreement shall be borne by the parties as to one half by the Buyer and as to one half by the Sellers. 5 Liability of the Escrow Agent 5.1 Escrow Agent’s rights in the event of a dispute If a dispute arises between two or more of the parties to this agreement concerning the payment or non-payment of any sum out of the Retention Fund, or as to any other matter arising out of or relating to the Retention Fund or the operation of this agreement, the Escrow Agent shall not be required to determine the matter in dispute and need not make any distribution of the Retention Fund or issue any instructions in respect thereof but may retain the same and shall not be obliged to take any action hereunder until the parties have resolved the dispute or the rights of the parties to the dispute have been judicially determined. 6 Notifications 6.1 Method of service All notices, requests, demands, claims, and other communications hereunder will be in writing. Any notice, request, demand, claim, or other communication hereunder shall be deemed duly given if (and then two business days after) it is sent by (i) registered or certified mail, return receipt requested, postage prepaid; (ii) delivery via an internationally recognized delivery service; or (iii) facsimile with confirmation and addressed to the intended recipient as set forth below: The First Seller: [** [at its addresses set out above in this agreement] The Second Seller [** [at its addresses set out above in this agreement] The Buyer: [** [at its addresses set out above in this agreement] The Escrow Agent [** [at its addresses set out above in this agreement] Any Party may change the address to which notices, requests, demands, claims, and other communications hereunder are to be delivered by giving the other Parties notice in the manner herein set forth. 7 Termination 7.1 If the Sellers do not deliver all Escrow Release Documents on or before 30 June 2008, this Agreement shall terminate without the need to undertake any further legal action or notification and in such case the provisions of Clause 6.3 shall apply. 7.2 If this Agreement is terminated pursuant to Clause (7.1) above, none of the Parties shall have any liability of whatsoever form to the other Parties provided that the Sellers reimburse the Buyer in full for all cost inured by Buyer in connection with the transactions contemplated by this Agreement. 8 Governing Law and Jurisdiction 8.1 Governing law This agreement shall be governed in all respects by the Egyptian Law. 8.2 Jurisdiction All disputes arising out of or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in accordance with the Rules of International Chamber of Commerce. The seat and place of arbitration shall be in London and the language of arbitration shall be English. The number of arbitrators shall be three, to be appointed in accordance with the said Rules IN WITNESS HEREOF the parties have entered into this agreement on the date first written above. عقد حســاب مجمــد إنه بتاريخ _________ أبرم هذا العقد بين كل من: 1) بنك ........ش م م , شركة مساهمة تأسست بموجب القوانين المصرية, و سجلها التجاري رقم...... بتاريخ ......... و مقرها الرئيسي كائن ب ................. ...............و يمثلها في هذا العقد ......................... بصفته/بصفتها ..................("البائع الأول") ، و 2) شركة ............ ش.م.م ، شركة مساهمة تأسست بموجت القوانين المصرية ، وسجلها التجاري رقم ..........بتاريخ .........و مقرها الرئيسي كائن ب .......المنطقة الصناعية الثالثة ، مدينة 6 أكتوبر, الجيزة, ويمثلها في هذا العقد ..................... بصفته/بصفتها................. ("البائع الثاني") ، و يشار الى كل من البائع الأول و البائع الثاني ب " البائعون" ، و 3) ...... ش.م.م ، شركة مساهمة مصرية (تحت التأسيس) أسست بموجب القوانين المصرية, ولها سجل تجاري رقم ....... ومقرها الرئيسي كائن ب .............................. ويمثلها في هذا العقد.................................بصفته/بصفتها......................(المشتري) ، و 4) .......................من...................(وكيل الحساب المجمد) تمهيد ‌أ أبرم البائعون والمشتري اليوم اتفاق نقل أصول وافق بموجبه المشتري على الحصول على الأرض والمصنع من البائع الأول وجميع الأصول المادية وغير المادية الأخرى المتعلقة بأصول المحل التجاري الخاص بالبائع الثاني والكائنة في ......المنطقة الصناعية الثالثة، مدينة 6 أكتوبر، الجيزة. (و يشار الى هذا الاتفاق فيما بعد ب "اتفاق نقل الأصول"). ‌ب ينص اتفاق نقل الأصول من ضمن أمور أخرى على أن ثمن الشراء يدفعه المشتري للبائعين في حساب مجمد من أجل ضمان حسن تنفيذ البائعين لالتزامات معينة منصوص عليها في اتفاق نقل الأصول. ‌ج يحدد هذا الاتفاق الشروط التى بموجبها سوف يتم تشغيل الحساب المجمد. و قد اتفق اطراف هذا العقد على ما يلي: 1 التعريفات وتفسير بنود الاتفاق و لغة العقد: في حالة حدوث اي نزاع او تعارض او اختلاف بين اللغتين المستخدمتين في هذا العقد ، فترجح النسخة الانجليزية. في هذا العقد ، ما لم يذكر خلاف ذلك أو ما لم يقتضى السياق غير ذلك ، يكون للكلمات والمصطلحات نفس المعاني وتُفسر بنفس الطريقة كما في اتفاق نقل الأصول المرفق بهذا العقد تحت الملحق رقم 2 ويكون للمصطلحات التالية نفس المعاني الخاصة المنسوبة إليها: تعني عبارة الحساب المجمد: الحساب المصرفي المُنتج للفوائد الذي يحتفظ به وكيل الحساب المجمد ويُستخدم لأغراض الاحتفاظ بالمبلغ المجمد فقط, و هو كما يلي: رقم الحساب: (____________) سويفت كود: (____________) تعنى عبارة مستندات تسييل الحساب المجمد: النسخ الأصلية لجميع المستندات الموضحة بالكامل بالملحق رقم 1 من هذا العقد. تعني كلمة فائدة: جميع فوائد البنك المستحقة على ثمن الشراء التي يدفعها وكيل الحساب المجمد للمشتري بعد تسليم ثمن الشراء للبائعين. تعني عبارة ثمن الشراء: مبلغا من المال يعادل (_____) دولار أمريكي يضعها المشتري في الحساب المجمد وفقا لشروط هذا العقد. تعني عبارة تاريخ تسييل الحساب المجمد: (24) ساعة إعتبارا من تاريخ تقديم البائعين لجميع مستندات تسييل الحساب المجمد إلى وكيل الحساب المجمد المفصلة بالكامل تحت الملحق رقم 1 من هذا العقد. تعني عبارة المبلغ المجمد: المبالغ المالية التى يتم إيداعها من وقت لآخر في الحساب المجمد وفقا لشروط هذا العقد. تعني عبارة اتفاق نقل الأصول الاتفاق بتاريخ (___________) الذي أبرم بين كل من البائعين و المشتري. 2 تعيين وكيل الحساب المجمد يُعين المشتري و البائعون معا وكيلا للحساب المجمد لأداء المهام المنصوص عليه في هذا العقد و يقبل وكيل الحساب المجمد هذا التعيين. خلال _______ يوم من إبرام عقد الحساب المجمد من جانب كافة الأطراف ، يجب على المشتري أن يرسل ثمن الشراء الذي يبلغ (______) دولار أمريكي إلى الحساب المجمد باسم وكيل الحساب المجمد. 3 تشغيل الحساب المجمد 3.1 الفائدة تحتسب الفائدة، عند استحقاقها، علي أساس سعر السوق السائد وقت تطبيق الفائدة علي وديعة لمدة [90]يوما (أو أى مدة أخرى قد ينص عليها في تعليمات لاحقة موقعة من البائعين و المشتري) و ذلك على المبلغ المحتجز الذي يُدفع في اعتماد الحساب المجمد من وقت إلى آخر. 3.2 تسليم ثمن الشراء في تاريخ تسييل الحساب المجمد يسلم وكيل الحساب المجمد ثمن الشراء للبائعين عند: ‌أ) تقديم البائعون لجميع مستندات تسييل الحساب المجمد الأصلية لوكيل الحساب المجمد؛ ‌ب) وجود تعلميات كتابية من المشتري في إخطار كتابي يؤيد تسليم ثمن الشراء للبائعين. 3.3 دفع الفائدة تكون الفائدة على ثمن الشراء التى تدفع من حين إلى آخر في اعتماد المبلغ المجمد مستحقة الدفع من جانب وكيل الحساب المجمد إلى المشتري عند تسليم ثمن الشراء إلى البائعين من الحساب المجمد. 4 أتعاب وكيل الحساب المجمد يتحمل أطراف هذا العقد مصروفات و أتعاب وكيل الحساب المجمد التي تبلغ (____) بموجب هذا العقد بحيث يتحمل المشتري نصف هذه الاتعاب و يتحمل البائعون النصف الآخر. 5 المسئولية القانونية لوكيل الحساب المجمد إذا نشأ نزاع بين طرفين أو أكثر من أطراف هذا الاتفاق فيما يتعلق بدفع أو عدم دفع أى مبلغ من المبلغ المجمد, أو في أية مسألة أخرى تنشأ عن المبلغ المجمد أو تتصل به أو في تنفيذ هذا العقد ، لا تجوز مطالبة وكيل الحساب المجمد الفصل في ذلك النزاع و لا يلزم بتوزيع المبلغ المجمد أو إصدار أية تعليمات بشأن ذلك المبلغ لكن يجوز له أن يحتفظ بالأموال المحتجزة و لا يجُبر على اتخاذ أى إجراء وفقا لأحكام هذا العقد حتى يحسم الأطراف هذا النزاع أو تتحدد حقوق أطراف النزاع من خلال اجراءات التحكيم وفقا لما هو منصوص عليه في هذا العقد و عقد شراء الأصول. 6 الإخطارات يجب ان تكون جميع الإخطارات والطلبات والمطالب والمطالبات ووسائل الاتصال الأخرى بموجب هذا العقد في صيغة مكتوبة. و يُعتبر أى إخطار أو طلب أو مطلب أو مطالبة مُقدم بصورة صحيحة - بعد مرور يومان من أيام العمل الرسمية على ارساله – اذا أُرسل (أ) بالبريد المسجل أو المصحوب بعلم الوصول (ب) مُرسل بخدمة إيصال معترف بها دوليا أو (ج) مُرسل بالفاكس مع التصديق و مُوجه إلى المُستلم المعني على النحو المبين أدناه: البائع الأول: ....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد] البائع الثاني: ....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد] المشتري: ....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد] وكيل الحساب المجمد: ....................................[على العناوين الخاصة بهم المبينة أعلاه في هذا العقد] يجوز لأى طرف من الأطراف تغيير العنوان الذي يُرسل إليه عن طريقه الإخطارات و الطلبات و المطالب و المطالبات وفقا لهذا الاتفاق بتقديم إخطار للأطراف الأخرى وفقا لأحكام هذه المادة. 7 إنهاء العقد 7.2 إذا لم يُسلم البائعون جميع وثائق الإفراج عن الحساب المجمد في موعد أقصاه 30 يونيو 2008, ينتهي هذا العقد دون الحاجة إلى القيام بأى إجراء قانوني آخر أو إخطار. 7.2 إذا تم إنهاء هذا العقد وفقا للفقرة (7.1) أعلاه, لا يكون أى طرف من أطراف هذا العقد مسئولا بأى شكل من أشكال المسئولية قبل الأطراف الآخرين شريطة أن يرد البائعون للمشتري بالكامل جميع التكاليف التى تكبدها المشتري المتعلقة بالصفقات التي كان من المزمع عقدها بموجب هذا العقد. 8 القانون الواجب التطبيق و الاختصاص بفض المناعات 8.1 القانون الواجب التطبيق يخضع هذا العقد في جميع جوانبه لأحكام القانون المصري. 8.1 الاختصاص بفض المنازعات يجب أن تحال جميع المنازعات الناشئة عن هذا العقد أو المتصلة به الى التحكيم الذي يجرى وفقا لقواعد مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي. و يكون مكان التحكيم في القاهرة و لغة التحكيم هى اللغة الإنجليزية. ويكون عدد المحكمين ثلاثة يتم تعيينهم وفقا للقواعد المذكورة. اشهاداً منا بذلك أَبرم هذا العقد في التاريخ المكتوب أعلاه بالصفحة الاولى. عقد إيجار شقة Appartment Rental Agreement عقد إيجار شقة وفقاً لأحكام القانون رقم4 لسنة 1996 أنه في يوم الموافق / / 200 تحرر هذا العقد بين كل من : أولاً :السيد/ ____________________ جنسيته _______ويمثلها فى هذا العقد السيد/ طارق بصفته وكيلاً عن المؤجر بالتوكيل ومقيم ____________________________ (طرف أول مؤجر بصفته) ثانياً :السيد/ _______________________ الجنسية _____ويحمل جواز سفر ______ ومقيم في _____________________ (طرف ثاني مستأجر) تمهيد يمتلك الطرف الأول (المؤجر) الوحدة السكنية الكائنة رقم بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء ،وقد رغب المستأجر في استئجار هذه الوحدة السكنية بغرض استعمالها سكن خاص ولا يجوز له تغيير النشاط إلا بعد موافقة صريحة كتابية من المؤجر ووافق المؤجر على التأجير وفق الأحكام والشروط التالية. البند الأول يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد ومكملاً ومفسرا لجميع ما جاء به من بنود. البند الثاني أجر الطرف الأول المؤجر للطرف الثاني المستأجر القابل لذلك الوحدة السكنية الموضحة المعالم بالبند التمهيدي ،وذلك لمدة تبدأ من / / 200 وتنتهي في / / 20 غير قابلة للتجديد إلا بعقد جديد واتفاق جديد وإذا رغب المستأجر في إنهاء العقد قبل انتهاء مدته فيتحمل بكامل القيمة الايجارية عن مدة العقد كاملة . البند الثالث اتفق الطرفان على أن تكون القيمة الايجارية الوحدة السكنية موضوع هذا العقد هي مبلغ جنيه (فقط جنيه) شهرياً تزاد بواقع % سنوياً في بداية السنة السنة الثانية وقد اتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بسداد الإيجار في أول كل شهر مقابل إيصال يفيد السداد هذا بخلاف مصروفات الصيانة المعمول بها في العقار فيتحملها وهي عبارة عن أعمال صيانة السباكة وأعمال الكهرباء وأعمال النظافة العامه هذا وقد قام الطرف الثاني المستأجر بدفع ما يعادل أجرة شهرين تأمين مبلغ وقدره _____جنيه(فقط ____________جنيهاً) كما قام الطرف الثاني سداد القيمة الإيجارية عن شهر 200 مبلغ وقدره .........جنيه (فقط.....................جنيهاً) على أن يرد مبلغ التأمين للمستأجر في نهاية العقد بعد تسليم العين موضوع الإيجار للطرف الأول بالحالة التي استلمها عليها عن بداية الإيجار وبعد توقيع المؤجر على هذا العقد إقراراً منه باستلامه مبلغ التأمين والقيمة الايجارية عن شهر 2009. البند الرابع في حالة تأخير المستأجر عن سداد القيمة الايجارية في موعدها المحدد يكون ملزماً بسداد غرامة تأخير بواقع 2% من القيمة الايجارية المستحقة عن الشهر المتأخر عن سداده ويعتبر اليوم الأول للشهر الملتزم المستأجر السداد فيه هو موعد التسديد الذي يبدأ في اليوم التالي منه احتساب غرامة التأخير فإن زادت مدة التأخير على شهرين يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجه إلى إنذار أو تنبيه ويحق للمؤجر في هذه الحالة الرجوع على المستأجر بأية تعويضات عن إخلاله بالتزاماته التعاقدية. البند الخامس يعد العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجه إلى أعذار أو اتخاذ قضائية في أي من الحالات الآتية:- - عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المتفق عليها في خلال العشرة أيام الأولى من كل شهر. - التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن بدون موافقة المؤجر. - إشهار إفلاس المستأجر أو إعلان إعساره، وفي هذه الحالة لا تدخل العين المؤجرة في أموال التفليسة أو في الضمان العام للدائنين. ويتم فسخ العقد في حالة تقاعس الطرف الثاني عن الوفاء بأية التزامات منصوص عليها في هذا العقد دون أن يتخذ إجراءات جدية لإزالة هذا الإخلال خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بإزالتها دون أن ينال ذلك من أحقية الطرف الأول في المطالبة بالتعويضات أن كان لها محل. ويقع الفسخ بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول يوجه إلى الطرف الثاني متضمناً الفسخ واعتبار هذا العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إصدار حكم من القضاء بذلك. عند انقضاء هذا التعاقد وفقاً لما تقدم أو تقاعس الطرف الثاني عن سداد القيمة الايجارية المستحقة فيتعين عليه أن يقوم بإخلاء ويحق للطرف الأول اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتحقيق ذلك. البند السادس يقر الطرف الثاني المستأجر أنه قد عاين العين المؤجرة المعاينة التامة النافية للجهالة ،وقبل استئجارها بالحالة التي هي عليها ،ويقر أن الوحدة السكنية صالحة للغرض الذي أستؤجرت من أجله ويتعهد بأن يستخدمها فيما حدد لها. البند السابع يلتزم المستأجر بسداد أية ضرائب أو رسوم أو قيمة أية مخالفات أو غرامات أو تعويضات أو مصروفات تتصل بالوحدة موضوع هذا العقد أو تنتج عن استخدامه لها من تاريخ التوقيع على هذا العقد ولا يتحمل المؤجر بأي منها. البند الثامن لا يجوز للمستأجر التنازل عن هذا العقد أو تأجيره الوحدة السكنية موضوع هذا العقد من الباطن كلياً أو جزئياً بأي حال من الأحوال دون موافقة كتابية صريحة من المؤجر وفي حالة قيامه بذلك دون حصوله على موافقة المؤجر الكتابية يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو إجراء قضائي. البند التاسع لا يحق للطرف الثاني المستأجر إجراء أية تعديلات في الوحدة السكنية إلا بموافقة كتابية من المؤجر بذلك وإذا خالف ذلك يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته له عمل الديكورات وأجهزة التكييف اللازمة شريطة ألا يحل ذلك بسلامة العقار الذي يحوي الوحدة السكنية موضوع الإيجار ويلتزم المستأجر بإجرائها بما يتفق والأصول الفنية على أن يتحمل المستأجر كافة المصروفات والنفقات والمسئوليات الناتجة عن ذلك. البند العاشر إذا خالف المستأجر شروط هذا العقد يعتبر هذا العقد مفسوخاً من تلقاء ذاته دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار ويتحمل المستأجر بسداد كامل الإيجار المستحق عن المدة المتبقية. البند الحادي عشر في حالة أي نزاع لا قدر الله قد ينشأ بخصوص تنفيذ هذا العقد يكون الفصل فيه من اختصاص محكمة جنوب سناء للأمور المستعجلة ويتنازل الطرفان من الآن عن كافة درجات التقاضي على أن يكون الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة نهائياً وباتاً. البند الثاني عشر يعتبر العنوان المبين قرين اسم كل طرفي العقد موطناً مختاراً له في كافة المراسلات المتعلقة بهذا العقد. البند الثالث عشر تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عن اللزوم. الطرف الأول (مؤجر) الطرف الثاني (مستأجر) APPARTMENT RENTAL AGREEMENT PURSUANT TO THE PROVISIONS OF LAW NO. 4 OF THE YEAR 1996 This Agreement is made and entered into this _____ corresponding to / / 200__of the year By and Between: First: Mr. ______________nationality __________herein represented by Mr. Tarik in his capacity as the attorney of the Lessor who has the power of proxy, Residing at_____________________ (First Party - Lessor) Second: Mr.________________________ nationality_______ passport No_____ Residing at ___________________ (Second Party - Lessee) Preamble The First Party (the Lessor) owns the dwelling unit No. ………. located in Neama Bay, Sharm El-Shaikh city of the governorate of South Sinai and the Lessee desires to lease said dwelling unit for use as private dwelling. The Lessee may not change the activity of said unit except by an explicit written consent of the Lessor. The Lessor has hereby agreed to lease the unit pursuant to the following provisions Clause 1 The aforesaid preamble shall be deemed an integral part of this contract and supplementary and construction to all clauses herein set forth. Clause 2 The First Party, the Lessor has hereby let to the Second Party and the Second Party has hereby leased from the Lessor the dwelling unit which features are indicated in the preamble during the term of ……………commencing on ../../200.. and ending on ../../200.. not renewable except by a new agreement and convenient. If the Lessor desires to terminate the contract before expiration thereof the Lessor shall bear the whole rental value for the full term of the Agreement herein set forth. Clause 3 Both parties hereto have hereby agreed that the rental value of the dwelling unit subject to this Agreement shall be of the sum of L.E…………… (only ………..Egyptian Pounds) to be paid monthly and shall increase by.,..% per annum at the beginning of the second year. Both parties hereto have hereby agreed that the Lessee shall pay the rent at the beginning of every and each month against a payment receipt besides the expenses of maintenance done in the premises which shall be paid for by the Lessee including plumbing maintenance, electricity and general sanitation works. The Second Party, the Lessee has paid the sum of L.E ……………………….(only …………….Egyptian Pounds) equivalent to two-month rent as security deposit and the Second Party has also paid the sum of L.E………….(only ………………Egyptian Pounds) as rental value of the month of …….., 200.. The security deposit shall be returned to the Lessee upon the expiration of the Agreement after surrendering the premises subject to this Agreement to the First Party in the same condition as was received by the Lessee at the beginning of the Rental Agreement. The Lessor's signature herein shall be deemed acknowledgment of receipt of the security deposit and the rental value of the month of …….., 2009. Clause 4 In the event of any default by the Lessee to pay the rent in due date, the Lessee shall be obliged to pay a delay penalty amounting to 2% of the value of the rent due for the month of late payment. The first day of each month in which the Lessee is obliged to pay the rent shall be deemed the date of payment and from the following day begins the calculation of the delay penalty. If the duration of delay increased more than two months, this Agreement shall be rescindable without need to notice or warning and the Lessor is entitled to claim compensation for the Lessee's breach of contractual obligations thereof. Clause 5 The Rental Agreement shall be rescindable without excuses or taking judicial process in any of the following cases: • If the Lessee fails to pay the agreed rent within the first ten days of each month • Assignment of rent or subletting without the consent of the Lessor • The declaration of bankruptcy or insolvency of the Lessee, in this case the leased premises shall not be included in the bankrupt's estate or in the general guarantee of creditors The Rental Agreement shall be rescinded in the event of failure of the Second Party to fulfill any of the obligations herein set forth without taking serious actions to remove such breach within fifteen days of being notified to remove such breach without prejudice to the right of the First Party to claim compensation if any. The rescission shall happen by a certified mail, return receipt requested sent to the Second Party containing the rescission and that the Agreement is deemed as rescinded without need to notice or warning or a court ruling. Upon the expiration of this Agreement according to the aforementioned or the failure of the Second Party to pay the due rent, the Second Party shall quit the leased unit subject to this Agreement within fifteen days of being notified to quit said unit and the First Party shall be entitled to take all legal measures to ensure that. Clause 6 Second Party must declare that Second Party has undertaken proper inspection of the leased premises and has accepted to lease as is and acknowledges that the dwelling unit fits for the purpose for which it was leased and undertakes to use the unit as what is designated for. Clause 7 the Lessee shall herby undertake to pay any taxes, fees, breaches, compensations or expenses connected to or resulting from the use of the dwelling unit subject to this Agreement from the date of signing this Agreement and the Lessor shall not bear none of them. Clause 8 The Lessee shall not totally or partially assign or sublet whatsoever the dwelling unit subject to this Agreement without the explicit written consent of the Lessor and in the event of doing same without obtaining explicit written consent of the Lessor, this Agreement shall be deemed rescindable without need to notice or warning or legal proceedings. Clause 9 The Second Party shall not make any adjustments in the dwelling unit except by a written consent of the Lessor to do so and if the Second Party violates same this Agreement shall be rescindable. The Second Party shall be entitled to make decorations and to put air conditioning devices provided that same do not affect the integrity of the premises which includes the dwelling unit subject to this Agreement and Second Party shall hereby undertake to make same in conformity with technical principles provided that the Lessee shall bear all costs and expenses and liabilities arising therefrom. Clause 10 If the Lessee breaches any of the provisions herein set forth, this Agreement shall be rescindable without need to notice or warning and the Lessee shall pay the whole due rent for the remainder term. Clause 11 Any dispute arising upon the implementation of this Agreement shall fall within the jurisdiction of South Sinai Court for Urgent Cases. Parties hereto shall hereby waive all levels of litigation provided that the judgment pronounced by the Court for Urgent Cases shall be definitive and final. Clause 12 The address indicated next to the name of each party shall be deemed the address for service thereof in all correspondences connected to this Agreement. Clause 13 Executed in duplicate, one copy per each party for necessary action First Party (Lessor) Second Party (Lessee)